طالبت المحامية بيان زهران في حوارها لـ «المدينة» بزيادة عدد القضاة في المحاكم نظرًا لزيادة نسبة القضايا المنظورة، مشيرة إلى أن قضايا الحضانة والنفقة وفسخ النكاح والأحوال الشخصية هي أكثر القضايا النسائية الشائعة في أروقة المحاكم، مطالبة «العدل» بفتح آفاق التدريب للقانونيات في مكاتب المحاميات، وأكملت زهران أن ذكر الأمير محمد بن سلمان للمرأة المحامية على رأس قائمة النساء العاملات ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل محامية سعودية. جاء ذلك في حوارها مع «المدينة» فإلى نص الحوار.
ملامح الرؤية
** ذكر محمد بن سلمان ولي ولي العهد في حديثه عن ملامح رؤية المملكة ٢٠٣٠ المرأة المحامية في أول قائمة النساء العاملات، فماذا يعني ذلك لكم كمحاميات؟
** إن ذكر سموه المحاميات على رأس القائمة إنما هو مصدر فخر واعتزاز بالثقة التي نالتها المحامية السعودية من شرف وضعها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، فالمسؤولية الآن باتت على عاتقنا عظيمة ولهذا ألهمتنا العزيمة والإصرار لمواصلة أهدافنا والسمو بمهنتنا لتحقيق هذه الرؤية المباركة التي اتسمت بنظرة مستقبلية شابة وشاملة وبعيدة المدى توحدنا وتخلدنا وتعيد صياغة مجدًا جديدًا للملكة بأفكار حديثة تواكب المستجدات لنرى فيها المملكة العربية السعودية في أوج ازدهارها ونموها وقوتها».
احتكار الرجال
وعن تقييمها لوضع المحاميات في السعودية في المهنة تم احتكارها على الرجل عقودا من الزمن، قالت : «لا يمكن القول بإن مهنة المحاماة في السعودية تم احتكارها من قبل المحامين الرجال فليس هناك من مسوغ للاحتكار المهني، ولكن قد يكون السبب في الوقت آنذاك عائدًا إلى انعدام كليات الحقوق للطالبات؛ فقد تم افتتاح أول قسم للأنظمة لهن في جامعة الملك عبدالعزيز في عام 2005 م، وعلى الرغم من أن الفترة قصيرة منذ دخول المحاميات في هذا المجال، إلا إنهن أثبتن جدارتهن وتفوقهن وإلتزامهن في مجال عملهن؛ وساهمن في دفع عجلة التنمية سواء على الصعيد القانوني أو الاجتماعي أو الثقافي.
وضع القانونيات
** ماذا عن وضع القانونيات في المرحلة الحالية؟
على صعيد عمل المحاميات المرخصات فيتم التعامل مع المحاميات عمومًا بشكل عادل كما يعامل المحامي الرجل وعلى قدم المساواة في الحقوق والواجبات، فنحن تحت مظلة نظام المحاماة السعودي وتسري علينا أحكام النظام وكل الإجراءت المهنية المتعلقة به، حيث يتاح للمحاميات الحق في تقديم المرافعة والمدافعة واللوائح والمذكرات القانونية وتقديم المستندات والقرائن والبيانات للحفاظ على حقوق الموكلين والدفاع عنها، وأما عن وضع القانونيات حديثات التخرج فهن يعانين من قلة الوظائف القانونية بسوق العمل فضلًا عن قلة فرص التسجيل كمحاميات متدربات لدى مكاتب المحاماة لدى الزملاء الرجال لعدم تحقق توفر شرط خبرة الخمس سنوات في مكاتب المحاماة التي تم افتتاحها حديثًا من النساء، وبالتالي فإن صاحبات مكاتب المحاماة النسائية لا يمكنهن تسجيل المتدربات في سجل المحامين النظاميين نظرًا لاشتراط النظام مضي مدة الخمسة سنوات على رخصة المحاماة، ولذلك فنأمل من مقام وزارة العدل أن تفتح آفاق التدريب للقانونيات في مكاتب المحاميات وتسهيل ذلك؛ كما أن عملهن في القطاع الحكومي والخاص سيستقطب كفاءات وطنية وقانونية.
صعوبة العمل
وعن صعوبة تحمل المرأة لمهنة المحاماة كونها مهنة شاقة، قالت: «لا يوجد عمل غير شاق في الحياة ، فنجاح الإنسان وأسباب الرزق عمومًا تتطلب السعي المستمر وبذل العناية والوقت والجهد لتحقيق الأهداف المنشودة، ولا شك أن مهنة المحاماة من المهن الشاقة وبالذات ذهنيًا، لما تحمله من الكم الهائل من الحاجة للبحث والتحليل وسرعة البديهة والاستنباط وصياغة وإعداد اللوائح القانونية والدفاع عن الموكلين وتمثيلهم أمام القضاء، ومع ذلك ولمن يسعى لإحقاق الحق ونصرة المظلوم فهي مصدر للسعادة والرضا عن النفس عند صدور كل حكم قضائي عادل قد سعى فيه وساهم في تحقيقه عبر قضائنا العادل، سواء كان المحامي رجلًا أم امرأة « . أما عن طبيعة القضايا التي تستقبلها وأبرز أنواع القضايا النسائية الشائعة في المحاكم، قالت: « تختلف القضايا التي ترد إلى مكتبي فهناك قضايا أحوال شخصية وقضايا مالية وتجارية وعمالية وعقارية وإدارية فضلًا عن الدعم القانوني من خلال الاستشارات وصياغة العقود واتفاقيات التعاون المختلفة، وأبرز أنواع القضايا النسائية الشائعة هي قضايا الحضانة والنفقة وفسخ النكاح وقضايا الأحوال الشخصية بشكل عام والقضايا المالية أيضًا».
أحكام قضائية
وعن تمكنها من تنفيذ أحكام قضائية أمام محاكم التنفيذ، قالت: «نعم لقد نفذ المكتب من خلال فريق العمل عددا من الأحكام الصادرة لصالح موكلينا ومن أبرز هذه القضايا تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برؤية الأبناء وحضانتهم حيث أصبح النظام صارما تجاه المماطلين بتنفيذ الأحكام خاصة في هذا النوع من القضايا؛ وقد تصل العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ إلى المنع من السفر، الأمر بالحبس، الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، الأمر بإيقاف خدماته في المؤسسات والشركات المالية . مما جعل الكثير يلتزمون بالأحكام القضائية خوفًا من صدور عقوبات بحقهم.
خارج المملكة
وعن تلقيها لطلبات من سيدات من خارج المملكة لتولي أعمالهن، قالت: «بالنسبة للسيدات خارج المملكة كانت لدينا مشكلة في تبني هذا النوع من القضايا لاسيما وأن المكتب في مدينة جدة وطبيعة العمل في المحاماة لا تحتاج دراسة قانونية فحسب، بل الوقوف على كل جوانب القضية ومراجعة جميع الدوائر المرتبطة بحسب موضوع القضية وهذا بطبيعة الحال يعتبر متعذرا لبعد المسافات لاسيما وأن لدي ملفات وقضايا داخلية؛ مما جعلني وبعض من الزملاء نتخذ قرارًا لعقد اتفاقية تعاون وقعناها في الإمارات في شهر جماد الأولى من العام الحالي ١٤٣٧ هـ ضمت التعاون مع مكاتب محاماة في الإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان . «وعن أبرز قضايا المرأة التي تري أنها ما زالت تحتاج إلى تنظيم، قالت: «أرى أن المرأة تحتاج إلى نظام مستقل للأحوال الشخصية يقفل باب الاجتهادات المتعارضة ويقضي على اختلاف الأحكام المتعلقة في الوقائع المتفقة.
ماذا عن القسم الذي يتولى القضايا الاجتماعية بمكتبكم وما نوعية القضايا في هذا القسم ؟
الدافع وراء افتتاح هذا القسم فهو المسؤولية الأخلاقية الواجبة على المحامي تجاه وطنه ومجتمعه، حيث إن المحامي في كل أنحاء العالم يحمل رسالة إنسانية تحرص على حماية الإنسان ورعاية حقوقه لضمان استقراره الأسري والمادي والنفسي، والقسم الاجتماعي بالمكتب وجد لتقديم المساعدة القانونية لكل شرائح المجتمع وذلك من خلال عدة برامج تشمل نشر الثقافة القانونية في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا عن طريق تقديم الدورات والمحاضرات التي تتبنى التوعية القانونية والمجتمعية بكل مجالاتها وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمساكن الخيرية والجامعات وهيئة الإغاثة الإسلامية كما يتبنى القسم تقديم خدمات استشارية وتمثيل قانوني لذوي الدخل المحدود ويتم تقديم الخدمات القانونية بالقسم الاجتماعي بعد دراسة وضعها والتأكد منه من قبل اخصائية اجتماعية متعاونة مع المكتب، ونوعية القضايا في هذا القسم كثيرة وقد يكون معظمها قضايا أحوال شخصية تخص الفئات المستضعفة أو المعنفة من نساء وأطفال وعمال».
زيادة القضاة
وبسؤالها عن ما إذا ترى أنه لا تزال هناك ضرورة لزيادة عدد القضاة ومحاكم الأسرة لتسريع البت في القضايا، ردت قائلة: «من المؤكد أن المحاكم المتخصصة تنجز القضايا بشكل أسرع إذ أن من المعلوم في العمل القضائي أنَّ لكل نوع من القضايا إجراءات محددة ومختلفة عن النوع الآخر، وكل نوع يحتاج إلى إدارات مساندة ومراكز خبرة تختلف عن النوع الآخر، حيث تحتاج محاكم الأسرة والأحوال الشخصية إلى إدارة مختصة، وإلى مراكز إصلاح ذات البين، ومراكز مختصة تعني بمحاولة حل الخلافات والنزاعات الأسرية بشكل ودي إن أمكن ذلك قبل عرضها على القضاء للتقليل كما أن هذا التخصص القضائي ساهم في سرعة البت في القضايا لاسيما أن القاضي متخصص وعلى علم ودراية تامة بأحكام هذا النوع من القضايا، أما عن زيادة عدد القضاة فبالتأكيد نحتاج إلى زيادة حيث أن نسبة القضايا المنظورة أمام المحاكم مرتفعة جدا وعدد القضاة لا يتناسب مع هذه النسبة المتزايدة».
بيان زهران في سطورصاحبة أول مكتب محاماة في السعودية.
صنفت في المركز السابع من قائمة فوربس لأقوى 50 سيدة عربية 2014.
تم انتخابها لعضوية الجمعية القانونية للنساء العربيات في 2015.
أول سعودية تحتل مركزا قانونيا إقليميا عربيا في الجمعية القانونية للنساء العربيات.
تفوقت على أكثر من ٢٠٠ قانونية وتم انتخابها في الهيئة الإدارية للجمعية القانونية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة