«الشورى» ينتقد نظام مكافحة التسول.. ويؤجل حسم «التقاعد المدني»

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام مكافحة التسول واصفين المشروع بـ»غير المتناسق» وأنه يعاني من تضاد في عدد من مواده. فيما أرجأ المجلس حسم تعديل نظام التقاعد المدني بسبب التضارب بين تصويت الأعضاء وبين توصيات اللجنة المالية بشأن التعديل.
وفيما يتعلق بنظام مكافحة التسول، قال الدكتور فهد العنزي: إن النظام الذي يدعو إلى تجريم التسول ليس من المفترض أن يكون هناك تجريم له أو أن يكون من ضمن أهداف المشروع، حيث إن هناك عددا من الأنظمة المعمول بها تجرم التسول ومنها نظام حماية الطفل ونظام الاتجار بالإنسان، لذلك ليس هناك حاجة إلى نظام لمكافحة التسول.
وأضاف أن النظام يناقض نفسه في أحد المواد يطالب بتجريم المتسول وفي مادة أخرى يدعو النظام إلى توفير الرعاية للمتسولين، لافتا أن النظام بحاجة إلى مراجعة دقيقة وشاملة.
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن هيجان: إن هناك مشكلة في التسول لم يتطرق لها النظام وهي البدائل أمام هؤلاء المتسولين، ولم تقدم كحلول لهم، كما أن النظام بحاجة إلى إعادة دراسة بشكل كامل ومتعمق.
فيما قال عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى: إن اللجنة أغفلت الجانب الشرعي من حيث تحريم التسول، وإن هناك العديد من الفتاوى التي كان من الأولى للجنة الرجوع إليها وأن تطعم بها هذا النظام، وأن الله تعالى نهى رسوله - محمد صلى الله عليه وسلم - من أن ينهر السائل وقال تعالى (أما السائل فلا تنهر)، وأن هناك العديد من المتسولين الذين تختلف حاجاتهم من المال إلى الطعام إلى المأوى.
أما الشيخ عازب آل مسبل فقال: إن النظام لا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية، حيث إن الدين الإسلامي أكد على أهمية السائل وأن النظام الحالي يجرم المتسول ويحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بدلا من أن ينظر في حال هؤلاء المتسولين، كما أن النظام لم يشر إلى معالجة أوضاع هؤلاء المتسولين، مطالبا أن يعاد المشروع إلى اللجنة لدراسته بشكل أشمل.
وقال اللواء عبدالله السعدون: إن التسول أصبح ظاهرة متزايدة وأن المستولين لدينا هم عصابات تأتي من خارج المملكة وتعمل على استجداء المواطنين للمال وتستخدم في عملها الأطفال، مطالبا بأن يكون هناك حملة إعلامية تحذر المانحين من المواطنين للمال لهؤلاء المتسولين، كما طالب بأن تعدل المادة التي تتعلق بتشكيل لجان في المناطق لمكافحة التسول وأن يكون هناك جهات لا لجان ويكون لديها الصلاحيات الكاملة في الضبط والتحقيق مع المتسولين.
وقال عضو المجلس عطا السبيتي: إن النظام أغفل تجفيف منابع التسول كما أن العقوبات التي وردت في هذا النظام ركزت على المتسول السعودي وأن المتسول غير السعودي يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه ولم توضح في النظام تلك الإجراءات.
من جانب آخر أجل مجلس الشورى حسم تعديل نظام التقاعد المدني، حيث كان هناك تضارب بين تصويت أعضاء مجلس الشورى وبين توصيات اللجنة المالية بشأن التعديل، ما تسبب في تأجيل التصويت على توصيات اللجنة بعد أن سقطت مناقشة مواد النظام جملة واحدة وكذلك توصية اللجنة.
وكما هو معروف بدأ نائب رئيس اللجنة المالية محمد الرحيلي بقراءة رأي اللجنة وتوصيتها عندها طالب رئيس الجلسة الدكتور يحي الصمعان بأن يصوت المجلس على طريقة مناقشة مواد النظام هل تناقش مواد النظام مادة مادة أم جملة واحدة، بعد ذلك قرأ نائب رئيس اللجنة المالية توصية اللجنة مما أدخل أعضاء المجلس في لبس بشأن لأي أمر يصوتون وعندما تم التصويت سقط التصويت على مواد النظام جملة واحدة مما حدا برئيس الجلسة الصمعان بأن يصوت على مواد النظام مادة مادة، وهذا الأمر الذي حول موظفي إدارة الجلسات يعملون كالنحل في إيصال ملاحظات الأعضاء من مقاعدهم إلى رئيس الجلسة الدكتور يحيى الصمعان مما دفع الأخير إلى تأجيل مناقشة الموضوع إلى وقت آخر.

الاشتباه في ماس كهربائي يعلق «الجلسة» 10 دقائق
تم أمس إخلاء رئيس وأعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية لمقترح مشروع مكافحة التسول بسبب الاشتباه في انتشار رائحة ماس كهربائي داخل قاعة المجلس، ما دفع برئيس الجلسة الشيخ عبدالله آل الشيخ إلى رفع الجلسة واستدعاء الفنيين العاملين بالمجلس للتأكد من الحالة وسلامة الوحدات الكهربائية في المجلس.
وقد استغرق الأمر ما يقارب الـ10 دقائق للتأكد من سلامة الجلسة المخصصة للمناقشة ومن ثم عاد الأعضاء لإكمال مناقشة التقارير المدرجة على جدول الأعمال.
وقد رأس الجلسة بعد الاستيقاف مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان الذي أكمل مناقشة المشروع.