انخفاض القوة الشرائية

هاجس كبير لدى القطاع التجاري وبالأخص قطاع التجزئة من أن هناك موجة انخفاض متوقعة للقوة الشرائية في الأسواق السعودية قد تؤدي إلى متغيرات هيكلية ملحوظة في تركيبة الأسواق التجارية بالمملكة.
ويبدو أن رياح الرسوم المرتقبة من عدة جهات ومصادر خدمات وانخفاض المداخيل على الأسر السعودية والمقيمة في البلاد ستكون العاملين الأبرز في الاتجاه العام لتخفيض المشتريات والتقليص أو الابتعاد عن شراء الكماليات، الأمر الذي يتوقع أن تنخفض القوة الشرائية خلال الأشهر المقبلة.
هذه المرحلة تتطلب أن تبحث القطاعات المتضررة عن حلول وبدائل لخفض المخزونات من السلع والمنتجات التي قد تؤثر على اقتصاديات الشركات والمؤسسات ولذلك فكل هذه المنشآت وبالأخص التجزئة منها مجبرة على الاتجاه نحو تخفيض مصروفاتها وتقديم عروض مغرية في الأسعار مع المحافظة على جودة هذه المنتجات والسلع، فعروض الأسعار ستكون واضحة في جميع الأسواق خلال الأشهر المقبلة فهؤلاء التجار سيحاولون الحفاظ على حجم مبيعاتهم والتخلص من السلع والمنتجات المتوفرة في متاجرهم بأقل الأسعار.
ولكن هناك حلولًا أخرى يعتقد أن قطاع التجزئة السعودي يجب أن يفكر فيها وهي العمل على تخفيض هامش الربح بما يوازي احتياجات ومتطلبات المستهلك.
والأمر الذي يعتبر بمثابة قلق للقطاع تكاليف التمويل البنكي والتي قد تتسبب في أزمات لهذه الشركات والمنشآت التي تعمل في هذا القطاع خاصة بعد أن ارتفعت تكاليف التمويل والفوائد البنكية ولذلك فإن هذا القطاع يواجه العديد من المصاعب والتحديات والتي غالبًا ما تكون مؤقتة ويعلم الممارسون في هذا القطاع من سنوات طويلة أنها فترة مؤقتة وقد يعود النمو في قطاع التجزئة بشكل طبيعي.
ولكن هذا الانخفاض في القوة الشرائية سيكون له فوائد كبيرة للمستهلكين يجب أن يستثمروها بالشكل الصحيح ومن بينها إجبار التجار على تخفيض الأسعار وتقديم العروض الترويجية والإغرائية ومن الفوائد أنها ستغير من السلوك الاستهلاكي المفرط لدى المجتمع السعودي وقد يتجه المجتمع إلى سلوك شرائي محدود ويقلص من المشتريات الزائدة.