مطالب بتحسين واقع السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقريرًا يشرح بشكلٍ عام واقع ومستقبل السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، وكيفية المساهمة في تحسين وتطوير ذلك الواقع، من أجل الوصول إلى النظرة المستقبلية التي تسعى الوزارة لتحقيقها في برنامج التحول الوطني 2020. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن تحسين واقع السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص يعد أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية، وتسعى الوزارة مع الجهات الشريكة ذات العلاقة إلى إيجاد نظام متكامل لتعزيز أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
وبيَّن الفالح أن التقرير يُعد إحدى الأدوات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بواقع السلامة والصحة المهنية، وحثهم على الإسهام في تطوير هذا الواقع بما ينعكس إيجابًا على أداء العمل ومصلحة أصحاب العمل والعاملين. حيث يستعرض التقرير بعض المفاهيم الأساسية، والوضع الراهن بشكل مختصر، والرؤية المستقبلية، وبعض التوصيات الفنية التي تسهم بشكل فاعل في البدء بتطبيق عملي لتعزيز مبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت، بما يُسهم في تحسين بيئة العمل، وجعلها جاذبة للكوادر ومحفزة لأداء أفضل، وللحفاظ على الممتلكات والبيئة. وأفاد بأن التقرير تطرق إلى أهمية تعاون أطراف العمل الثلاثة (الجهات الحكومية المشرِّعة وأصحاب العمل والعاملين)، لتكامل الجهود من أجل تعزيز التخطيط والرقابة والتطوير لأنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وتحقيق التطور المأمول لواقع السلامة والصحة المهنية بما يخدم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام.


تحقيق التطور المأمول لواقع السلامة والصحة المهنية


جزئيات هامة في تقرير «العمل»:



4


أهمية تعاون أطراف العمل الثلاثة (الجهات الحكومية المشرِّعة وأصحاب العمل والعاملين)



تعزيز التخطيط والرقابة والتطوير لأنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية



إيجاد بيئة عمل جاذبة