عبدالحميد وبرجس في ثنائية المواجهة العقارية !

الأستاذ عبد الحميد العمري والأستاذ برجس البرجس كاتبان اقتصاديان ولهما ظهور إعلامي مسموع ومسموع مرئي وهما من أكبر المعارضين لشراهة التجار والمتاجرين بأرزاق المواطنين ..وأرزاق المواطنين الأساسية هي ما كانت بالضرورة للعيش الكريم الذي يليق بإنسانية البشر وأولها الطعام والشراب والملبس والمسكن وأيضاً من ضروريات الحياة اليوم الصحة والتعليم . وهذه أمور اذا ما توفرت عم الأمن والأمان على مستوى البلاد والعباد .
ولقد دافع الاثنان دفاع الأبطال قولاً وكتابة عن سوء حال العقار ( وأعني بالتحديد الأراضي التي باتت لا زراعية ولا سكنية ومساحاتها شاسعة ) لدينا وطمع تجار التراب الذين حباهم الله بأموال فاعدموا فائدته الاقتصادية في التنمية الأساسية النافعة للكل، واكتفوا بالتلاعب في حق وحلم المواطنين بالسكن ليكبر ويكثر رصيدهم وتنمو ثرواتهم المادية من جراء الاحتكار والتحكم بالأسعار . مع أني لا أؤمن بأن الأموال المكنوزة ثروة بل هي وبال: وبال دنيوي لأنه لم يستغل في التنمية والتطوير ولا حتى في الصدقة ووبال أخروي لأنهم سيسألون عن كيفية مجيئه واكتنازه يوم التغابن من قبل رب كريم عادل ،وكم من كيلومترات امتلكها أشخاص وهم اليوم مدفونون في متري تراب طولاً ،ومترعرضاً .
وبطبيعة الحال لهما من المعارضين من هوامير العقار الكثير وأيضاً من المستنفعين منهم وهم وسطاء العقار و دلالوه وتبعاً اصبحوا من المعارضين لهما بل تجاوز الحد الى مجانبة الحق وسموهما بالحاقدين على العقاريين ملاكاً ووسطاء ودلالين ،ونسوا الحق الأكبر والاكثر أهمية ديناً ودنيا ، ديناً بأن الله عز في علاه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حرَّما الاحتكار والتلاعب بحقوق معيشة خلقه ،ودنيا منعت بذلك التنمية الاقتصادية الصناعية التطويرية وعموم المنفعة من وجود المال أصلاً الذي أصبح حفنة تراب .
عموما كان العقاريون يتغنون بأن الأرض لا تأكل ولا تشرب ومع فرض رسوم العقار اليوم أصبحت تأكل تشرب وبمشيئة الله ترهق تجارها إذا ما صمموا على بقاء ملكيتها وعدم تنزيل أسعارها الى السعر العادل وببساطة أرض تساوي قيمتها مليار سوف يدفع عليها صاحبها 25 مليوناً سنويا رسوماً ،وحتى المحتكرون الصغار سوف ترهقهم الرسوم لأن الكل على قدر رأس ماله إلا إذا وجدوا حيلة للتهرب منها وبهذا يزيد إثمهم إثماً آخر ويتضاعف .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه .