التبرع بأعضاء السائقين بعد الوفاة يثير الجدل داخل مجلس الشورى

أرجأ مجلس الشورى حسم مقترح يدعو إلى إضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع لنظام المرور ينص على أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، فيما طالبت اللجنة الأمنية من خلال رئيسها اللواء عبدالله السعدون عدم الموافقة في دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور.
وتحدث عضو المجلس الدكتور فهد العنزي في بداية المداخلات على المقترح والذي كان معارضا للمقترح مؤيدا لتوصية اللجنة أن التبرع عمل إنساني ولكن المقترح اقتصر على نقطتين، وهي حصر التبرع على قائدي المركبات أو من لدية رخصة قيادة، مع العمل أن قائد المركبة قد يكون لديه أشخاص في المركبة عند وقوع الحادث، بالإضافة إلى أن مثل هذا الأمر وكما هو معروف بأننا في المملكة لا تعطى رخصة قيادة للمرأة، وهذا الأمر سوف يحرم النساء لدينا من المشاركة في مثل هذا الأمر الإنساني.
وطالب بأن تكون هناك وثيقة محترمة يوضع فيها بشكل واضح إرادة الشخص في التبرع بأعضائه من عدمه.
كما عرض المقترح عضو المجلس على الوزرة الذي تساءل عن نسبة قائدي المركبات الذين يتعرضون للوفاة خلال القيادة، لذلك لابد أن لا يتم الموافقة على هذا المقترح.
ومن جانب الأعضاء المؤيدين للمقترح فقد تقدمهم أحد أصحاب المقترح وهو الدكتور عبدالرحمن السويلم الذي أكد بأن لدينا في المملكة 18 ألف حالة فشل كلوي ويضاف إليها 2000 حالة سنويا، كما أن عدد العمليات التي تقام لدينا لزراعة الكلى 260 عملية في العام ونحن بحاجة إلى 2600 عملية زراعة كلى في السنة.
وأيد المقترح الدكتور محمد الخنيزي والذي قال: إن هذا المقترح يلامس الجانب الإنساني في كل مواطن سعودي، خصوصا أن أعلى نسبة وافيات تكون بسبب حوادث السير.
وأيدت كذلك الدكتور لبنى الأنصاري ذلك المقترح، وقالت: إن مثل هذا الأمر يجب أن يشمل الهوية الوطنية ويوضح فيها رغبة المواطن بالتبرع بالأعضاء من عدمها، وكذلك لا يوجد مانع بأن تتضمن رخصة القيادة مثل هذا المؤشر.
وقال المهندس مفرح الزهراني: إن الادعاءات التي تحاول إسقاط هذا المقترح ليس لديها سوء التعذر بالنساء لأنهن لا يملكن رخصة قيادة، ولكن قد صدر قرار مجلس الوزراء الذي يؤيد مثل هذا المقترح ويكون ضمن بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة، مطالبا أن يحال الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته وأن يكون المقترح بعنوان «إضافة مادة جديدة لنظام المرور» وليس تعديل نظام المرور.
ومن جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف والذي هو مؤيد للمقترح قال هناك سؤال أهم وهو لماذا لم يفعل القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص؟
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة الأمنية اللواء عبدالله السعدون بإعادة دراسة المقترح للجنة على ضوء ما طرح من آراء ومقترحات من الأعضاء والعودة للمجلس في جلسة قادمة.






أعضاء ينتقدون تقرير «المدن الاقتصادية» ويطالبون بالدمج



انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير هيئة المدن الاقتصادية، وأكدوا إن هناك ضرورة إلى دمج هيئة المدن الاقتصادية مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي: إن التقرير يشير إلى استمرار التعثر في مدينة المعرفة في المدينة المنورة وكذلك مدينة جازان ومدينة عبدالله بن مساعد بحائل، وأنه وجب بالضرورة أن يتم توحيد جهود هيئة المدن الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية في هيئة واحدة تحمل هيئة المدن الاقتصادية والصناعية.
ومن جانبه قال المهندس محمد النقادي هناك تساؤل يجب أن يجاب عليه وهو: كم عدد الفرص الوظيفية التي حققتها هيئة المدن الاقتصادية وكم هي الصناعات ذات القيمة المضافة حققت وما هو حجم المساهمة في الناتج المحلي الذي حققته هيئة المدن الاقتصادية ؟.
وقال سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود: إن هناك خلطا كبيرا بين صلاحيات هيئة المدن الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية، وإن هناك ازدواجية بين ما تقوم به تلك الهيئتان، وأضاف أن الهيئة في تقريرها تشتكي من عدم تجاوب عدد من الجهات الحكومية معها.







«المجلس» يطالب «التسليف» بدعم الأسر المنتجة



طالب مجلس الشورى البنك السعودي للتسليف والادخار بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار، حيث أكد على قراره السابق الذي يقضي بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، كما هو منصوص عليه في نظامه.
وطالب المجلس في قراره بنك التسليف والادخار بوضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، مؤكدا على قراره السابق الذي يدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية.