وزير العدل يشكل لجنة لتطوير إنفاذ العقود وتسجيل الملكية

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية برئاسة وكيل الوزارة للتنفيذ وعضوية عدد من الوكلاء والقضاة وقادة الإدارات ذات العلاقة.
ويأتي ذلك بعد توصية مجلس «الشؤون الاقتصادية والتنمية»، حول تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وأن تعد الهيئة العامة للاستثمار تقريرًا لمدى تحسن مستوى تقويم المملكة في كل معيار من معايير التنافسية وأن تتولى الجهة التي لها أكبر علاقة بالمعيار تطويره مع الجهات ذات العلاقة.
ونظرًا لارتباط مؤشر إنفاذ العقود ومؤشر تسجيل الملكية بوزارة العدل، وهي الجهة المسؤولة عن تقدم ترتيب المملكة فيهما واستفادة الجهات الحكومية ذات العلاقة منهما وبالذات الهيئة العامة للاستثمار؛ تقرر تشكيل اللجنة.
من جهة أخرى قرر وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته بمسمى «اللجنة العليا الدائمة لأمن المعلومات» تتولى الإشراف على تطبيق سياسات أمن المعلومات في الوزارة ومراقبتها على كافة الجهات في الوزارة.
كما قرر الصمعاني تشكيل لجنة فرعية لمتابعة خطة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية برئاسة وكيل الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات، تتولى وضع إستراتيجيات التحول الرقمي ومتابعة تطبيقه.