«البدلات» و «البدائل»

أُلغيت البدلات، حُذفت البدلات، أُجِّل النظر في البدلات إلى إشعارٍ آخر، كل ذلك أصبح واقعًا مُعاشًا لابد من أن نتفهَّمه ونُقر به؛ إلى أن يأتي فرج من الله، وحتى يأتي ذلك الفرج لابد من التفكير، بل لابد من العمل على إيجاد «بدائل» لتلك «البدلات»، التي أصبحت أثرًا بعد عين، لتعويض المواطن الذي فقدها، وأثَّرت بشكلٍ مباشر على مسار حياته. ورغم أن ذلك يبدو وكأنه معادلة صعبة، إلا أنه ممكن جدًا، فالبدائل كثيرة ويمكن أن تعود على المواطن بدخول إضافية وفيرة، وتنسجم تمامًا مع رؤية 2030، وتتلخَّص تلك البدائل في فكرة أساسية واحدة وهي (فتح الأبواب المغلقة أمام موظف الدولة لنيل دخول إضافية)، ومن تلك الأبواب المغلقة: عدم السماح للموظف بالعمل في وظيفة إضافية بشكل موثق ونظامي بعد أوقات الدوام الرسمي، مع أن الواقع الذي يعرفه الجميع أن الغالبية العظمى من موظفي الدولة منخرطون في أعمال إضافية دون عقود في كثير من الأحيان تحقق لهم دخولًا إضافية تسد رمقهم ورمق من يعيلون، ذلك أن الدخول بشكل عام وقبل إلغاء معظم البدلات ما كانت تكفي لتسد رمق الشريحة الكبرى من موظفي الدولة نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة بشكل جنوني، وعدم مواكبة الرواتب لذلك الارتفاع، فإن كانت الدخول لا تكفي لسد احتياجات المواطن قبل حذف البدلات فلنا أن نتصور حاله بعد حذفها، لذلك فإن السماح لموظفي الدولة بالانخراط في أعمال أخرى بعد أوقات الدوام أصبح ضرورة ملحة الآن.
ومن الأبواب المغلقة لتحقيق دخل إضافي لموظف الدولة التي لا بد من فتحها: مزاولة التجارة بشكل رسمي ومباشر، واستخراج السجلات التجارية وفتح المنشآت التجارية وغيرها من صناعية وتعليمية إلى آخره، ومعلوم أيضًا أن شريحة كبرى من موظفي الدولة يمارس أفرادها كل هذه النشاطات بالتخفي من خلال تسجيل مؤسساتهم بأسماء زوجاتهم أو أبنائهم أو أقاربهم، فلم لا يكون ذلك في وضح النهار وتحت الأضواء الكاشفة ويشترط فيه عدم الإخلال بالواجبات الوظيفية دوامًا وأداءً؟ ولو تحقق هذا الأمر فسيعود بالنفع العظيم على الاقتصاد الوطني. لأن ملايين السعوديين الموظفين لا يستطيعون تسجيل مؤسسات بأسمائهم الصريحة.
ومن الأبواب الصغيرة التي يمكن فتحها السماح للموظفين الصغار باستخراج رخص قيادة عمومية وبالتالي امتلاك سيارات أجرة «يكدّون» عليها بعد الدوام. ويبقى أن نشير إلى «البديل الأكبر»، للتعويض عن البدلات، وهو تطبيق السعودة بكل صرامة وشدة بل «وغلظة»، فليس منطقيًا أبدًا أن يشغل ملايين المتعاقدين وظائف اعتيادية لا تتطلب مهارة ولا شهادة ولا حرفة بينما تفتك البطالة بالشبان والشابات السعوديين والسعوديات من أصحاب الشهادات والمؤهلات. تلك بعض «البدائل» للبدلات، والبدائل الأخرى كثيرة لو بحثنا عنها.