«الشورى» يطالب بـ»آلية» لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونيا

طالب مجلس الشورى أمس وزارة الصحة بإيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالميا في المجال الصحي والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك.
ودعا الوزارة إلى تذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي. جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1435 / 1436هـ.
وشدد المجلس في قراره على أهمية معالجة وزارة الصحة مشكلات المشروعات المتعثرة ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة إنجازها، وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حاليا في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17 / 9 / 1430 هـ وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة.
ودعا الوزارة تضمين تقاريرها القادمة الإشارة إلى ما تم اتخاذه بشأن القرارات أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة وذلك إنفاذا للفقرة (4) من حقل الإنجازات في قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادرة بالأمر السامي التعميمي رقم (7/5/26345) وتاريخ19/12/1422 هـ.

مكاتب لجذب الاستثمارات ودعمها بكوادر سعودية
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435 / 1436 هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره بإعطاء الهيئة العامة للاستثمار المرونة المالية لتنفيذ مهامها، مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى، في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.
ودعا المجلس الهيئة العامة للاستثمار إلى الاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لأداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج وتذليل كل المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه (وهي نص توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي على تقرير الهيئة).
إجراءات جديدة تتعلق بـ»قضايا الأحداث»
وافق مجلس الشورى على مشروع «نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث» بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام رعاية الأحداث. ويتكون مشروع النظام من 24 مادة تتضمن تعريفا بالحدث وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته.