نعم لحفظ خصوصية جلسات المحاكم

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميماً إدارياً لكافة المحاكم يتضمن منع دخول الأجهزة الإلكترونية وخاصةً الهواتف المتنقلة إلى الجلسات، وذلك لمنع تسجيل ما يدور فيها والحفاظ على خصوصية انعقادها. غير أنّ أصداء هذا القرار جاءت متفاوتة، فشعر بأهميته من تأذى من نشر تفاصيل الجلسات وإيصالها للإعلام، مما تسبب في تعرّضه لأحكام مسبقة صادرة من المجتمع بحقه قبل القضاء. والبعض الآخر اعتبر القرار مخالفاً لمبدأ علانية الجلسات! وهذا غير صحيح إطلاقاً نظراً لوجود نص قانوني بالأصل يمنع إفشاء وقائع المحاكمات. حيث نصّت الفقرتان الثالثة والسابعة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر السعودي على ما يلي «يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: ...... 3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة ... 7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً». وهذا يؤكد أنّ القرار ما جاء إلاّ كإجراء احترازي للحفاظ على المعلومات المعلن عنها في وقائع الجلسات داخل الدائرة القضائية، وهذا لا يتنافى مع مبدأ علانية الجلسات. كما أنّ هذا لا يتعارض مع أحقيّة أي شخص بحضور الجلسات القضائية المُنعقدة بالمحكمة حتى وإن لم يكن طرفاً فيها، فللجميع الحق بالحضور لكون الأصل في الجلسات العلانية، مع الحفاظ على هيبة المكان والالتزام بالقرارات والقوانين الصادرة بعدم توثيق مجريات القضية أثناء سريانها.
وبالفعل تم البدء بتطبيق القرار ولكن السؤال هنا أين تُوضع الهواتف النقالة والأجهزة التي يُمنع إدخالها؟ هل يتم تفتيش من يدخل الجلسة تفتيشاً دقيقاً والتأكد من عدم وجود أي أجهزة بحوزتهم؟ ما هي آلية تطبيق هذا القرار وسُبل تحقيق الهدف الكامن من وراء إصداره؟ فتطبيق القرار لا يكون بوضع منشور يتضمن قرار المنع، وإنّما بالتطبيق الفعلي له واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالفه.
ختاماً، أرجو أن يتم تطبيق القرار بكل شدة وحزم وأن يكون هنالك جزاء رادع بحق كل متهاون وغير محترم لقرار المنع. فلا يُخفى على أحد ما تسببت به العديد من هذه الممارسات الضارة في زيادة تعقيد بعض القضايا والتي لم يُقصد منها سوى الإضرار بطرفي النزاع والتشهير بهم. لذلك، يجب علينا جميعاً دعم هذا القرار والتضامن في تطبيقه لكي ينعكس ذلك بشكلٍ إيجابي على مجتمعنا ويحقق الغرض المشّرع من أجله.