وزراء العمل الخليجيون: نعمل على كتلة اقتصادية.. و8 مبادرات خلال 3 سنوات

رفع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج شكرهم للمملكة حكومة وشعباً، ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على استضافتها الدورة الـ33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون. وقال وزير القوى العاملة في سلطنة عمان، عبدالله البكري: إنّ الجهود المبذولة في تنظيم أعمال الدورة الـ 33 تستحق كل الشكر والتقدير، منوهاً بما طرحه فريق الخبراء من مبادرات لاقت استحسان الوزراء، حيث سيتم العمل بموجبها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن نجاح المبادرات سيسهم بفاعلية في دعم التحولات الإيجابية في سوق العمل التي ستخدم اقتصاديات دول المجلس، لافتاً إلى أن التبادل السنوي للتجارب الناجحة بين دول المنطقة يعد وسيلة من وسائل نقل الخبرات وتسهيل الوقت والجهد، وأن التشابك الرصين بين أسواق العمل في دول المجلس يوفر الكثير من الوقت والخبرة والإمكانيات المالية ويساعد وزارات العمل في الاستفادة من الخبرات بسهولة، لاسيما وأن هدفنا واحد وعملنا وآلياتنا واحدة .
من جهتها، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت، هند الصبيح، إلى أن الدورة الـ 33 حددت 8 مبادرات، ستعمل دول المجلس على تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تأكيدها على توطين العمالة، حيث تم تشكيل فريق من الخبراء لوضع الحلول والإجراءات التنفيذية في كل دولة لتأخذ كل منها ما يتناسب مع قوانينها. وأضافت: إن الدورة الـ 33 تطرقت لموضوع العمالة المنزلية وكيفية توحيد القوانين المتعلقة بها بين دول المجلس، وعليه تم تشكيل فريق لدراسة الموضوع وبحث مخرجاته.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، صقر غباش: إن هذه الدورة تميزت عن سابقاتها بوجود لجنة الخبراء وتحديد الموضوعات الرئيسة في مجال العلاقات الدولية وهو أمر غاية في الأهمية، حيث ستكون هناك مشروعات محل عناية ودراسة. وأضاف: إن المشروعات تمثل نقلة نوعية، ستضيف بُعدًا متميزًا وسمعة لدول المجلس في مجال حقوق الإنسان من جانب حقوق العمّال.