«الشورى» يناقش سلبيات البنى التحتية وتكبد الدولة نفقات إضافية

كشفت مصادر مطلعة لـ»المدنية» عن مقترح في مجلس الشورى تحت مسمى «مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية» مقدم من عضو المجلس جبران القحطاني يهدف إلى تطوير ومعالجة السلبيات المتزايدة الناتجة في البنى التحتية والتي تتلخص في غياب التخطيط الشامل والموحد للمشروعات، ونقص الخبرة وضعف القدرة على إدارة المشروعات والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية، والقصور الشديد في جودة تنفيذ البنى التحتية، ومثال ذلك ما كشفت عنه الأمطار في السنوات الأخيرة من ضعف البنى وانهيارها في بعض مدن المملكة.
وقال تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات: إن مشكلات الوضع الحالي للبنى التحتية تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذها وتعدد الرؤى الاستراتيجية ذات الشأن وتباينها، وأيضا تدني مستوى الدور الرقابي على المشروعات التنموية في ظل تعدد المسؤولين عن تلك المشروعات، والتأخر في تنفيذ المشروعات رغم الاعتمادات المالية نتيجة لتباين توجهات المسؤولين وتعددهم، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وإعادة تخطيطها وتنفيذها مرة او عدة مرات أخرى نتيجة تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ. وأكد التقرير أهمية سرعة اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه المشكلات محذرة من مغبة التأخير وما يفضي إليه من تفاقم المشكلة وجعلها عصية على الحل فضلا عن تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة أن المقترح استعرض جانبا هاما من الحلول التي أثبتت جدواها عالميا، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الحالية لإدارة المسائل المتعلقة بالبنى، واقترحت لذلك إنشاء آلية إشراف إدارية وتنسيقية عليا يوكل إليها رسم السياسات العامة للبنى التحتية، ووضع الضوابط والشروط التي تضمن تفعيلها وجودتها كما تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ المشروعات ذات الصلة بما يحقق الفعالية ويمنع التناقضات والقصور والإشراف، وشدد المقترح أهميته معالجة الكثير من المشكلات التي تعاني منها مشروعات الدولة سواء بتعثرها أو تأخرها أو سوء تنفيذها.