الحمادي: صرف بقية مستحقات المقاولين أو 80% منها خلال أسابيع

توقَّعت اللجنة الوطنية للمقاولات، أن يتم صرف بقية مستحقات القطاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أو على الأقل صرف 80% منها، حيث قدَّرت قيمتها بأكثر من 100مليار ريال، وفقاً للتوجيهات السامية لوزارة المالية.
وفي سياق متصل، أكد اقتصاديون أن صرف المستحقات سينعش الاقتصاد السعودى ويعيد الحياة للقطاع، ويرفع مخصصات المصارف وينهي أزمة مستحقات العمالة المتأخرة ويعجل انهاء المشروعات المتعثرة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي: إن مستحقات المقاولين تتجاوز 100مليار ريال، وما صُرف حتى الآن 40 مليار ريال، متوقعاً أن يتم صرف بقية المستحقات خلال الأسابيع المقبلة، أوعلى الأقل 80% منها. وطالب الحمادي وزارة المالية بتعميد صرف بقية المستحقات حسب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متوقعاً أن يتم صرف باقي المستحقات خلال الأسابيع المقبلة، على أسوأ تقدير.
وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن سداد بقية مستحقات شركات المقاولات ينهي أزمة كبيرة لأحد أهم الأنشطة في القطاع الخاص، ويخرجه من مرحلة الركود التي ساهمت في خروج بعض شركاته المتوسطة والصغيرة، نتيجة عدم تحمُّلها للخسائر، كما أنه سينهى أزمة تعثُّر سداد مديونية قطاع المقاولات للمصارف، ويرفع المخصصات البنكية، ويعزِّز من موقف شركات المقاولات الائتماني، ويساعد في انفراج أزمة مستحقات العاملين فى القطاع لعدة أشهر، الذين يبلغ عددهم الآلاف من العمالة والفنيين والمهندسين، كما أنه سيعيد الثقة في قدرة شركات المقاولات الكبرى بالمملكة على تجاوز أزماتها المالية.
ويرى أستاذ الاقتصاد فى جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب، أن وزارة المالية عندما صرفت بعض مستحقات شركات المقاولات، أحدثت زخماً لمعظم القطاعات، سواء المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع المقاولات، وأضاف: سنلمس ذلك فى عدة مجالات، خاصة البناء والتشييد والتجزئة والمصارف والنقل، وسيعزز ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، مؤكداً أن دفع هذا الجزء من المستحقات أخرج القطاع من أزمات كبرى، مثل تأخُّر رواتب العاملين لعدة أشهر بسبب تأخير المستخلصات الحكومية وعدم القدرة على تغطية النفقات الأساسية.