الشورى يناقش ضبط آلية إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة.. الاثنين

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي يعقدها يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس الأستاذ نايف الفهادي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بملاءمة دراسة المشروع.
وأوضح مقدم المشروع عضو مجلس الشورى نايف الفهادي أن مصادر التنظيم متعددة ومختلفة في النوع والدرجة والمسمى، وعدا النظام الذي يصدر بموجب مرسوم ملكي أو أمر ملكي، فإن هناك ما تصدره الإدارات التابعة للأجهزة العامة في المملكة من تعليمات وتعاميم ولوائح تنظيمية، ولوائح تنفيذية، وقرارات وزارية تنظيمية، وتعاميم فنية وغير فنية، وخطابات تعميمية، وضوابط، وتعليمات... إلخ، دون أن تمر بآلية تشريعية واضحة رغم أنها جميعا تأخذ نفس درجة الإلزام بالتنفيذ.
وأشار عضو الشورى إلى أن أوجه الاختلاف الرئيسة لمصادر التنظيم تتمثل في درجة المصدر، ومدى وجوب المراجعة من السلطة التنظيمية، ومدى وجوب النشر من عدمه، ففي حين يصدر النظام بموجب مرسوم ملكي، كما تصدر اللوائح التنظيمية العامة والتنظيمات العامة بآلية مشابهة، تصدر اللائحة التنفيذية تنفيذا للنظام واللائحة التنظيمية الخاصة بقرار وزاري ولا تعرض أو تراجع من قبل السلطة التنظيمية والتشريعية، كما تصدر القرارات الداخلية والتعاميم الفنية والخطابات التعميمية وغيرها من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي أحيانا بدون مراجعة تضمن توافقها مع ما يعلوها من اللوائح أو الأنظمة.
وعن إشكاليات الوضع الحالي يقول الفهادي: إن هناك من اللوائح التنفيذية، ما تحتوي بنودها على قواعد وأحكام قانونية مهمة تمس المصلحة العامة، ومن الأهمية مراجعتها من السلطة التنظيمية ليتسنى معرفة آثارها وحجمها مقارنة بالنظام وعدم مخالفتها له، مضيفا أن قيام الجهة التنفيذية بإصدار قرارات وتعاميم داخلية لمعالجة حالات لم يتطرق لها النظام المعني ولائحته التنفيذية، مع تطبيق بعضها بأثر فوري، ودون نشرها في الجريدة الرسمية، يثير التساؤل حول سلامتها.
وعن المسوغات الرئيسة لمشروع النظام، أوضح الفهادي أن المقترح يطرح إلزام الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها، مضيفا أن النشر بالوسائل الإلكترونية اليوم أصبح أجدى بكثير من النشر بالوسائل التقليدية، من جهة سهولة الوصول والاطلاع عليه في أي وقت ومن أي مكان وبشكل دائم.
وأكد عضو مجلس الشورى أن الهدف من إنشاء مبدأ المراجعة هو التأكد من عدة عناصر في اللوائح والتنظيمات الخاصة قبل إصدارها، من ناحية مدى ملاءمتها من حيث المبدأ ومدى اتفاقها مع التشريعات الأعلى ومقتضيات العدالة، وضمان صحة الصياغة اللغوية والقانونية للتنظيم.
ولفت الفهادي النظر إلى أنه لا يوجد اليوم أية آلية للاعتراض على أي تنظيم صادر عن الأجهزة التنفيذية؛ مضيفا أن الأجهزة التنفيذية تمارس أدوارا تشريعية وتصدر ما تراه مناسبا من تنظيمات دون إمكانية للاعتراض عليها، وهو الأمر الذي يعالجه النظام عبر إنشاء آلية للاعتراض سواء كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته لتشريع أعلى، وبالتالي إمكانية النقض أو الالزام بالتعديل، بالإضافة إلى أن تلك الآلية بمثابة ضامن للالتزام بمقتضيات النظام من قبل الأجهزة التنفيذية، حيث ستدفع تلك الأجهزة نحو مزيد من الحرص والحذر والتأني قبل إصدار أي تنظيم أو لائحة أو تعميم.. إلخ.
وتوقع الفهادي أن يرسخ المقترح مبدأ فصل السلطات، وأن يقنن مفهوم التدرج في التشريع، وهو مفهوم عرفي لدينا لم يتم تقنينه بعد مما قد يعد فراغا تشريعيا في الوقت الراهن.