شركة أسمنت الباحة تاهت في ضباب الخلافات والغرفة التجارية لا تعلم!

تبخرت فرحة أهالي منطقة الباحة بالأمر الملكي الصادر في عام (2007)، قبل نحو 10 أعوام، القاضي بتأسيس ثلاث شركات للأسمنت في مناطق الجوف وحائل والباحة على أن يخصص 50% من أسهم كل شركة لأبناء المنطقة ورجال الأعمال فيها بينما يطرح النصف المتتبقي من رأس المال للاكتتاب العام وتدرج في سوق الأسهم، وتبخرت أحلامهم بعد مرور كل هذه السنوات دون تنفيذ للأمر الكريم
ورغم انطلاق ونجاح شركتي أسمنت حائل والجوف اللتين انطلقتا بنفس الأمر الملكي، إلا أن شركة أسمنت الباحة تعطّلت وواصلت مسلسل التعطُّل طويلًا، حيث أرجع عدد من رجال الأعمال في الباحة السبب إلى خلافات المؤسسين والبيروقراطية، وتنازع عدد من الأطراف حولها وتدخل شخصيات مؤثرة لتعطيلها، إلى جانب تولية ملف الشركة لأشخاص ليسوا من أصحاب خبرة في المجال الصناعي، مع تخلّي الغرفة التجارية عن الملف برمته.

مطالب بالتحقيق
وطالب أهالي الباحة بفتح ملف الشركة، وتدخُّل أمير المنطقة لإنجاز هذا المشروع. وقال صالح الغامدي، إن المشروع حيوي وهام ومن أكبر المشروعات الاقتصادية التي ستكون لها عوائد جيدة، إلا أن المشروع توقف لسنوات دون حراك، بينما الشركات الأخرى التي خرجت معه بدأت في تصدير إنتاجها ووزَّعت أرباحًا على المساهمين. كما تحدث ناصر مطر عن أهمية هذا المشروع الذي لم يرَ النور حتى الآن دون أسباب مقنعة بعد صراعات على حصص التأسيس من أناس مؤثرين خارج المنطقة، وقال: حتى الوعود بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لم تتحقق. ونتمنى أن تفصح إمارة المنطقة في بيان صحفي عن أسباب هذا التعثر ومن يقف خلفه؟ ولماذا لم تتم محاسبة المتسببين في تعطيل هذا المشرؤوع التنموي الذي طال انتظاره؟ولماذا ابعدت الغرفة التجارية ورجال أعمال المنطقة عن المشروع خلافًا للتوجيه السامي الكريم؟


10 - 5 فبراير 2014.. أصدر وزير التجارة الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة أسمنت الباحة مساهمة مقفلة تحت التأسيس، وطالب بتكوين مجلس إدارة لا يقل عن 6 أعضاء.