«الشورى» يطالب بمراجعة العمل الإغاثي في الداخل والخارج

طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر بالعمل على اعتماد استراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022م، بما يتماشى مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، وكذلك مراجعة العمل الإغاثي الداخلي والخارجي.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته يوم أمس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي1435 / 1436 هـ.
وجدد مجلس الشورى في قراره التأكيد على قراراته السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية والتي كان آخرها ما ورد في البند (أولا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (7/3) والتاريخ 10/3/1437هـ بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/1436هـ ونصه: ( العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعــافية بمختلف صورها، وتحديد معالــم الإطار العام للــرعاية الطبية والإسعـافية الطارئـة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها).
وطالب المجلس هيئة الهلال الأحمر بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولا للمستويات العالمية من الجودة.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة مهامها فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة.





دراسة مقترح لمشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة
وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
وسيعود الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة معمقة ومن ثم العودة بتقريرها وتوصياتها بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول مقترح المشروع، حيث أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المقترح، كما أشادوا بفكرة مشروع النظام الذي يعالج إصدار اللوائح والأنظمة.
كما أشار عدد من الأعضاء إلى أن مقترح مشروع النظام يعالج أموراً مهمة من خلال ممارسة العمل الإداري كما طالبوا في الوقت نفسه إخضاع النظام لمزيد من التمحيص والدراسة، حيث أكدوا أن هذا النظام يضع المعايير والقواعد والأحكام وفق ما يتفق مع اللوائح.
ويمثل مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها تنظيما وتوحيدا للإجراءات لنشاط معين (التنظيم) أو (التشريع) ويُفعل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية، ويحقق لدى المعنيين به الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة، وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى.