وزارة العدل: إجراءات عاجلة لحصر «لصوص الأراضي» ورفعها للجهات المختصة

علمت «المدينة» من مصدر موثوق في وزارة العدل أن الجهات المختصة بمنطقة المدينة المنورة باشرت بحصر أسماء عدد من بائعي الأراضي البيضاء، والتي لم يصدر لها أوراق ثبوتيَّة من قِبل المحكمة العامَّة بالمدينة المنوَّرة، وذلك لرفعها لإمارة المنطقة، واتِّخاذ الإجراءات النظاميَّة اللازمة، حيث أشارت المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» أن بائعي الأراضي البيضاء تمكَّنوا من التعدِّي عيها بعيدًا عن القنوات الرسميَّة النظاميَّة، وأشارت المعلومات أنَّ الجهات المختصَّة التابعة لوزارة العدل بدأت في إعداد ملف كامل يتضمن أسماء عددٍ من بائعي الأراضي البيضاء بالمنطقة، بالإضافة إلى صور العقود التي تثبت تورطهم في عمليات البيع والشراء التي طالت الأراضي البيضاء بعدد من المواقع المختلفة بمنطقة المدينة المنورة، وذكرت المعلومات أن سلسلة من الإجراءات تتبع رفع أسماء بائعي الأراضي البيضاء التي لا تمتلك أوراقًا رسميَّة، يأتي في مقدمتها إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادِّعاء العام.

ويأتي الإجراء من قِبل وزارة العدل بالمدينة المنوَّرة بعد ورود عدد من القضايا المتعلِّقة بضحايا بائعي الاراضي البيضاء «لصوص الأراضي»، قدموا من خلالها مجموعة من الدعاوى القضائيَّة بحق بعض الأسماء التي تقوم بعمليَّات البيع من خلال تقديم أوراق غير رسميَّة، مع تكفّلهم بإنهاء إجراءات حجة الاستحكام بعد اتمام عملية الشراء.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» أن عددًا من ضحايا «لصوص الأراضي» قدموا للمحكمة العامَّة بالمدينة المنورة الآلية التي يقوم بممارستها بائعو الأراضي البيضاء وهي تخطيط تلك الأراضي، ومن ثمَّ وضع رقم يحدد كل قطعة أرض، ومن ثم بيعها عليهم بدون وجود أوراق رسميَّة، وأن جميع ما يقدم لهم فقط أوراق تمنع الاعتداء على الأرض بعد شرائها، وهو ما دفع وزارة العدل بمنطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حصر مجموعة من الأسماء المتورِّطة في عمليَّة البيع والشراء، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظاميَّة اللازمة.
وكانت «المدينة» قد فتحت ملف «لصوص الأراضي» خلال الأيام الماضية، وذلك بنشر أربع حلقات تناولت الوسائل التي يستخدمها «لصوص الأراضي» للإيقاع بمزيد من الضحايا، بالإضافة إلى الإجراءات النظاميَّة والتنفيذيَّة التي قامت بها الجهات المختصة لرصد وتوثيق الظاهرة، وتحديد المواقع التي شهدت انتشار الظاهرة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها تلك الجهات لمنع انتشار «الظاهرة»، ووضع الحلول العاجلة والآليَّة المناسبة لمنع التجاوزات التي طالت عددًا من الأراضي البيضاء، حيث حصرت الجهات المختصَّة نحو 9 آلاف موقع تعرَّض للاعتداء من قِبل «لصوص الأراضي»، في أربعة مواقع مختلفة بمنطقة المدينة المنورة.

تعديات البيضاء
يُذكر أنَّ تحوُّل بيع الأراضي بدون أوراق ثبوتية صادرة من الجهات ذات العلاقة، إلى ظاهرة تندرج تحت مسمَّى «التعدِّي على الأراضي البيضاء»، وهو ما يُعرف نظامًا بالتعدِّيات، حيث إنَّ مَن يدَّعي ملكيَّة تلك الأرض يذكر أنَّه حصل عليها بنظام الوراثة، دون وجود أوراق ثبوتيَّة رسميَّة صادرة من الجهات ذات العلاقة، هذه الظاهرة بدأت تنتشر بشكل مكثف بعيدًا عن القنوات الرسميَّة، عمليَّات السيطرة عليها وبيعها يتم غالبًا مع غروب الشمس، حيث تنشط الحركة في تلك المناطق، وذلك أثناء قيام بعض «لصوص الأراضي» بالسيطرة على الأرض خلال فترة زمنيَّة من خلال وضع حدودها، وبعد مضي الفترة الزمنيَّة اللازمة يقوم بتسويقها بعد أن يتمكن مع التنسيق مع أحد المكاتب الهندسيَّة بعيدًا عن الأنظمة والتعليمات التي تم إقرارها من قبل الجهات المختصة، ظاهرة بدأت تدق ناقوس الخطر في منطقة المدينة المنورة، وذلك من خلال التعديات على الأراضي البيضاء.