مطالب بإيجاد بنوك استثمارية لرفع مساهمة مليوني منشأة إلى 35% من الناتج المحلي

طالب ماليون بإيجاد بنوك استثمارية تعتمد في منتجاتها التمويلية على ممتلكاتها، بدلًا عن البنوك التجارية التي تعتمد في منتجاتها التمويلية على نقود المودعين، وذلك من أجل تحقيق حلول وسطية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى ترتفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 35%، وفقًا لما تقتضيه رؤية المملكة 2030.
يُشار إلى أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواصل البحث عن حلول، تجمع بين الترهيب والترغيب بالضغط على البنوك التجارية تارة، وتشجيعها تارة أخرى بالتعاون مع مؤسسة النقد «ساما»، لتمويل مليوني منشأة صغيرة ومتوسطة قائمة، تعاني عزوف في توفير السيولة النقدية الرأسمالية، لتسيير أعمالها وتحقيق مساهمتها بأكثر من ثلث اقتصاد المملكة، في حال رفع إنتاجها النقدي إلى 2400 مليون ريال.
وأوضح المستشار والمخطط المالي، عمرو القين، أن التمويل ينقسم إلى نوعين، هما: تمويل في الأصول الرأسمالية، وتمويل في الأصول قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن الأول وهو الرأسمالي، يعتمد على المشاركة في رأس المال أو تمويل في رأس المال، وهذا ما تعانيه المنشأ في ظل عزوف البنوك عن المخاطرة والدخول في التمويل الجريء في حال عدم توفر الضمانات، مبررًا للبنوك ذلك على أساس أنها تعتمد في منتجاتها التمويلية على نقود المودعين.
وقال: لا يمكن تحقيق التمويل الرأسمالي وكسر حاجز عقبات التمويل الجري، إلا بإيجاد بنوك استثمارية وليست تجارية كما هو متوفر لدينا، وستدرك قائلا: إن التوجه نحو مشاركة أصحاب الأمول في رأسمال القطاعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن يقدم الفائدة المرجوة في حال رغب أصحاب المنشآت في ذلك، لكن غالبية رواد الأعمال لا يرغبون في مشاركة رأس المال، لذلك فإن تمويل أصول رأس المال عن طريق صناعة بنوك استثمارية هو الحل الأمثل، وتابع: البنوك التجارية عادة ترحب بتمويل الأصول قصيرة الأجل في الشركات الكبيرة التي تمتلك مشروعات ومستخلصات مالية في الوزارات الحكومية، لكونها ضمانات يستند عليها البنك التجاري.
وكان محافظ هيئة المنشأة الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، قد كشف مؤخرًا خلال لقائة شباب الأعمال بغرفة المدينة، عن توجُّه نحو الضغط على البنوك التجارية لتمويل مليوني منشأة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب 3 بنوك فقط تقدم الدعم الحقيقي بنسبة 80%، من بين 12 بنك، عن طريق إيجاد حلول وسط لتقليل من المخاطرة المالية إلى جانب حزمة من الحلول التشجيعية للقطاعين لرفع الإنتاج النقدي من 600 مليون إلى 2400 مليون، بمعدل 4 أضعاف.