عقاريون: الطلب يساوي صفرًا.. ورسوم الأراضي ستهوي بالأسعار أكثر

نفّذت «المدينة» جولة شملت أكثر من 20 مكتب عقار في مواقع مختلفة بالعاصمة السعودية الرياض، توصلت من خلالها إلى استقراء حالة متشابهة ما بين انعدام الطلب، وكثرة المعروض، وانخفاض سريع وهائل في أسعار الأراضي. واتفق مجموعة من العقاريين الذين التقتهم الصحيفة، على أن هناك توقعات بالمزيد من انخفاض أسعار الأراضي بسبب الرسوم المفروضة عليها، مشيرين بجملة شبه موحَّدة أن «الطلب يساوي صفرًا».
في علم الاقتصاد يُعرف الطلب بالكمية التي يرغب المستهلك بشرائها ويمتلك القدرة على شرائها بالسعر المُعطى، ويُعرف العرض بأنه كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدين لبيعها عند الأسعار المختلفة. وبناءً عليه أردنا تنفيذ تلك الجولة لمعرفة حقيقة العرض والطلب في الأراضي والعقار. وبالفعل وجدنا عن أول مكتب عقاري وصلنا إليه، 3 موظفين يتابعون التلفاز، ورابعًا يُجري اتصالات هاتفية. ساد الصمت المكتب عند دخولنا، فتقمّصت «المدينة» دور مُشترٍ يبحث عن أرض، فتنفّس كل من بالمكتب الصعداء، وقام «أبو محمد» وأجلسنا بجواره، وعرّف بنفسه على أنه مالك المكتب.
سُئلنا عن المساحة المطلوبة، فقلنا: بين 800 - 1200 متر مربع. خلال نصف ساعة، أبرز لنا «أبو محمد» أكثر من 20 أرضًا بمواقع وشوارع مختلفة، ولم يتطرق للسعر أبدًا. وكان كلما يعرض لنا أرضًا، يقول: السعر قريب، وسنتفق إذا وجدتم الأرض المناسبة. وجدنا أرضًا مساحتها 1000 متر مربع على شارع عرضه 30 مترًا، اخترنا الأرض، وقال «أبو محمد»: ثمنها 800 ألف ريال، ولو رغبتم بها سأنهي الأمر مع المالك بـ750 ألف. عرضنا 200 ألف للأرض؛ فرفض وقال: لن يبيع المالك، لكنه سيبيع بـ700 ألف. وأضاف: هذه الأرض عرضت لدينا قبل 4 أشهر، وكانت 1.5 مليون ريال، وأعلى سعر وصلت إليه 300 ألف ريال، والآن بدأ المالك بتخفيض السعر من 1.5 مليون إلى 700 ألف ريال، خلال 4 أشهر فقط.
سألناه عن كمية الطلب على الأراضي؛ فأجاب: الطلب يساوي صفرًا، لديَّ أكثر من 30 أرضًا معروضة للبيع منذ ما يقارب 3 أشهر، ولا يوجد مشترٍ واحد، موضحًا أنه في عام 2013 كنا نبيع أكثر من 6 أراضٍ بالشهر، والآن لم نبِع أرضًا واحدة منذ أكثر من 5 أشهر.
انتقلنا إلى مكتب آخر، وجدنا حاله لا يبتعد عن حال مكتب «أبو محمد»، وقال صاحبه: 6 أشهر لم أبِع أرضًا، وآخر مشترٍ دخل مكتبي منذ ستة أشهر. وبيَّن سعد الغامدي «مالك المكتب»، أنه من بعد إقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء، والأسعار في نزول حاد. وأضاف: التجار الكبار خرجوا من السوق مبكرًا، وبأقل الأضرار، والآن كما ترون السوق واقفة تمامًا، مؤكدًا أنه بعد تطبيق الرسوم ستنخفض الأسعار أكثر مما هو عليه حاليًا، مشيرًا إلى أن ما يروِّج له بعض العقاريين من عودة حركة البيع والشراء في السوق، هي محض افتراء، وقال: إنهم يتوقعون أن ألاعيب الأمس ستنطلي على المواطن، الذي أصبح واعيًا للحيل، موضحًا أن بعض العقاريين يقومون بعملية تدوير للأراضي بينهم، ليوهموا المواطن أن هناك حركة بيع في السوق العقاري.
ومن مكتب الغامدي خرجنا إلى مكتب ثالث، ثم رابع، وخامس، وهكذا. استمر الحراك لأكثر من 20 مكتبًا، واتضحت نفس حقيقة الركود، وعدم بيع الأراضي لأشهر طويلة. وفي أحد المكاتب وجدنا رجلًا يلملم أوراقه، بادرنا بالسؤال عن أرض، فقال: لا يوجد لدي أي شيء، أغلقت مكتبي. كان كلامه صادمًا، سألناه عن السبب، فقال: السوق يعيش فترة ركود شديدة والأسعار في هبوط شديد، والطلب يكاد يكون شبه معدوم، وبالتالي لا يوجد لدينا دخل لدفع إيجار المكتب ورواتب الموظفين، مؤكدًا أن أكثر من 40% من المكاتب العقارية أغلقت.


أكد المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن السوق العقارية فقدت خلال هذا العام ما يقارب 160 مليار ريال، وانخفضت أسعار الأراضي أكثر من 40%، والفلل 16%، والشقق 8%، مقارنة مع 2013، مؤكدًا أن أسعار 2013 «لن تعود أبدًا، حتى لو ارتفعت أسعار النفط من جديد، وكل ذلك يعود إلى رسوم الأراضي التي أقرّت مؤخرًا».








العمري: أسعار 2013 لن تعود



أعاد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث سبب الركود إلى انخفاض الإنفاق الحكومي وتوقُّف صرف الصندوق العقاري، مشيرًا إلى أن المواطن سينتظر أن تصرف له وزارة الإسكان وحدة سكنية دون أن يُرهق نفسه بقروض بنكية. وأوضح أن الواقع سيبقى على ماهو عليه حتى يرتفع حجم الإنفاق الحكومي.







المغلوث: سبب الركود انخفاض الإنفاق