كشف تقرير أعده قطاع المعلومات بأمانة مجلس التعاون لدول الخليج، الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس، من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985، إلى ما نسبته 95% في عام 2015. وبيَّن أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس، بلغت 659 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار.
يُذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من دولة قطر ودولة الكويت، قد وصلت إلى 100%، وفي المملكة والبحرين وسلطنة عمان والإمارات وصلت إلى ما نسبته 98% و96% و95% و78% على التوالي.
400 ألف خليجي يتداولون أسهم 659 شركة مساهمة
تاريخ النشر: 05 ديسمبر 2016 23:56 KSA
كشف تقرير أعده قطاع المعلومات بأمانة مجلس التعاون لدول الخليج، الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تدا
A A
