الأحمري: القروض العقارية لا تخدم أصحاب الدخول المحدودة.. والمصادرة نهايتهم

كشف رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن العمليات التمويلية التي تقوم بها البنوك بمختلف مسمياتها؛ «الرهن الميسر» و»التمويل العقاري» و»القرض المعجل»، لا تخدم الشريحة البسيطة من المواطنين، مشيرًا إلى أن المقترضين ستصبح عليهم قروض استهلاكيَّة إضافية ومرهقة، مع انخفاض سعر الأراضي والعقارات، وتتزايد المشكلة بسب إضافة قروض إلى قروض سابقة.
وقال الأحمري على خلفية اعتماد وزارة العدل برنامج «الرهن الميسر»: إن المواطن صاحب الدخل المحدود لا يستطيع مجاراة هذه العقود، وستصبح نهايته المصادرة وفقدان عقاره، مطالبًا راغبي العقار التأنِّي وانتظار تراجع العقارات بكل فئاتها خلال الفترة المقبلة. ومثَّل الأحمري ذلك بانهيار العقار في أمريكا، عندما بدأت البنوك إقراض ذوي الدخل المحدود بمبالغ باهظة من أجل شراء منازل، ومن ثمَّ كانت البنوك الاستثمارية تقوم باقتراض مليارات الدولارات وتقوم بشراء العديد من هذه القروض العقارية من بنوك أخرى، ثمَّ تقوم بتوريق هذه القروض: أي جعلها أوراق مالية قابلة للتداول داخل البورصة؛ ما عرضها للانهيار والخسارة. وأردف: أن من يملك مخططات وأراضي تبدأ من 200 إلى 500 مليون متر ولا يملك سيولة لتطويرها في ظل تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء، يحق له الاستعانة بالبنوك والقروض المعلنة من قبلهم، أما أصحاب الدخل المنخفض فذهابهم للبنوك يُعتبر مخاطرة وضررا قادما إليهم.
وأشار الأحمري إلى أن المستهلك المقصود، يفتقد للمنتجات الجيدة، وأن نسبة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود يحتاجون إلى إسكان ميسر؛ ما جعل الرهن العقاري سمة سلبية، يتضجر منها المواطن البسيط الذي لا يستطيع تحمل سداد قروض للبنوك.
يُشار إلى أن وزارة العدل اعتمدت برنامج «الرهن الميسر»، وأبلغت في تعميم لها كل الجهات التابعة للوزارة آليَّة تنفيذ البرنامج للمستفيدين من برنامج وزارة الإسكان وكتابات العدل السعودية والمحاكم، وكافة فروع الوزارة، على اعتماد التعميم الوزاري.