تحفيزالمنشآت بإنشاء لجان عمالية وعقوبات على المخالفين

كشف رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، نضال رضوان أن اللجنة رفعت مقترحًا إلى الجهات المختصة لإجراء تعديلات في نظام اللجان العمالية يمنح المنشآت التي بها لجان عمالية بعض الامتيازات ويعرض التي لا يوجد بها لجان إلى عقوبات، موضحًا أنه سيلعن عنها بعد اعتمادها. وأكد رضوان أن اللجان العمالية تعد أحد أفضل السبل لحل الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وإدارة الشركة قبل تصعيدها إلى لجان فض النزاعات العمالية «لمحاكم العمالية» عن طريق الحوار مع صاحب العمل أو الإدارة لحل الخلافات، كما تساعد صاحب العمل في حال تعرضه لأزمات مالية أو قانونية أو إدارية على إيجاد أفضل السبل، لتجاوزها دون الاضرار إلى تسريح العمال، ولعلنا نلاحظ أن جميع المنشآت التي عمدت الى فصل العديد من عمالها خلال الاشهر الماضية لا توجد بها لجان عمالية. لافتا إلى أن النظام الخاص باللجان العمالية في المملكة، يمنح العاملين في كل منشأة يزيد عدد عمالها السعوديين عن ١٠٠ عامل الحق في تشكيل لجنة عمالية سواء بموافقة صاحب العمل - إدارة المنشأة أو عدم موافقتهم، وهذا الحق يمكن العمال ان رغبوا الاخذ به او عدم الاخذ به، ولا يحق لصاحب العمل التدخل او التأثير على قرار العمال. مبينا أن النظام لا يفرض على صاحب العمل او العمال انشاء لجنة عمالية داخل المنشأة ولا توجد اي عقوبات لعدم التشكيل، وبالتالي كان التأثير سلبياً على زيادة وانتشار اللجان العمالية في منشآت القطاع الخاص على مختلف أحجامها ومواقعها. من ناحية أخرى، أكد أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور خالد ميمني، أن إلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق هذا النظام، بإنشاء لجان عمالية بداخلها هو الحل لتفعيله، وتسريع تطبيقه، مشيرًا إلى أن عدم الزامية التطبيق وراء تأجيل القطاع الخاص تطبيقه، لافتا إلى أن التراخي في اتخاذ قرار الزامي مدعم بعقوبة لكل من لا يلتزم بتنفيذه، هو الحل الفاعل، فيفترض إلزام المنشآت التي يتجاوز موظفيها عن 10 موظفين.

وبين د. ميمني أن النظام لا يفرض عقوبات على صاحب العمل بإنشاء لجنة عمالية، ولا يلزم بعقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتشكيل لجان عمالية داخليه فيها، ما أدى إلى التأثير السلبي للحد من انتشار تلك اللجان، مقترحا إجراء تعديلات تمنح المنشآت بعض الامتيازات والعقوبات، مبينا إن هذه اللجان إن فعل لها دور كبير في حل النزاعات العمالية، سوف تحمي المنشآت قبل تعرضها إلى أزمات مالية أو قانونية أو إدارية كالفصل، وتوقف ممارسات فصل الموظفين بأسباب غير مشروعة. وفي ذات الإطار، أكد مديرعام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمنطقة مكة المكرمة سابقا، هشام لنجاوي، ضرورة إلزامية إنشاء لجان عمالية داخلية في المنشآت، معتبرًا أن الكثير يرى أنها من الأولويات المتدنية، وبالإمكان أن تحفز تلك المنشآت على تطبيقها بمنحه تسهيلات في برنامج «نطاقات»، لافتا إلى أهمية وجود مثل هذه اللجان، داعيا الشركات قبول ثقافة التغيير، لاسيما وأن تلك اللجان تعتبر حلقة الوصل التي تساعد في ربط العلاقة بين المنشآت والعمال والإدارة، إضافة إلى ضرورة تعزيز ونشر الثقافة وشرح المزايا في المجتمع، وتخصيص جزء من وقت المستثمر أو التاجر لها.
تعتبر التنظيمات العمالية تدفع الى الحوار وموازنة الحقوق بين العمال وأصحاب العمل، تحقق تحسين شروط العمل وظروفه وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، وما يتبع ذلك من تطوير للقوانين والأنظمة.