وشاهت الوجوه

تلقى الوطن ضربة في خاصرته من ثُلة من أبنائه الذين ابتاعوا وطنيتهم في سوق الطائفية والولاء للمذهبية ،متنكرين للأرض التي تنفسوا هواءها واستظلوا بظلال نخيلها.
فالخونة المُعلن عنهم كان منهم من يحمل مؤهلاً عالياً إما أكاديمياً أو عسكرياً أو اقتصادياً ،فهذا يعني أن السلوك الشاذ لا يرتبط بدرجة التأهيل بقدر ما يرتبط بالبيئة التي نشأ فيها والقِيَم التي تشرَّبها والأخلاق التي ترَّبى عليها.
وما أقدم عليه هؤلاء الخونة الذين قدَّموا ما يُمكن تقديمه لأعداء الوطن من معلومات أمنية واستخباراتية متكئين على تغليب المذهبية المَقِيتة على حساب الوطنية الخالدة ليس إلاَّ شاهد إثبات على أن المُحرِّك الأساسي لتعاطيهم السلبي هو الانتماء للمرجعية التي جعلت منهم أدوات لتنفيذ أجندتها بغض النظر عن انعكاساتها على مجتمعهم الأم.
إن الخيانة العظمى قبيحة في كُليَّتها، وتتعاظم عندما يُقدِمُ عليها المؤثِّرون الذين أغدقت عليهم أوطانهم الرعاية الكاملة لمسيرتهم العلمية والعملية؛ ففي الوقت الذي يُنْتَظَر منهم رد جزء من الجميل لها تجدهم يضربونها في مقتل، ولصالح مَن؟ لصالح ألّد أعدائها وأعتى خصومها؛ فأيُّ عِلْمٍ هم يحملون؟! وأيُّ وعي هم يتعاطون؟ ولكن العجب يتبخر بمجرَّد معرفة السبب؛ فمتى ما تحكمت المرجعية المذهبية في مُحددات الشخصية وتوجيهها، فالمُخرج هو «خيانة للوطن متناسين كل خيراته».
لقد عرَّت هذه الخلية ملفاً يجب أن نأخذه بعين الاعتبار حتى نضمن عدم تحوِّلها من مُشكلة إلى ظاهرة في المُستقبل، فالمعايير المنصوص عليها لشغل الوظائف الحساسة لا تنص على معرفة المرجعية الدينية التي ينتمي لها المُتقدِّم؛ بقدر ما كانت الثقة في أبناء الوطن المؤهلين علمياً هي الأصل الذي يجب أن يكون متوافراً؛ إلا أن تصريح وزارة الداخلية يُحتِّم على كافة الجهات ذات العلاقة بحماية أمن الوطن إعادة النظر في آليِّة الترشيح لها؛ لذا فإن تمكين مثل هذه النماذج التي تعمل على ضرب الوطن في مفصل، وتُقوِّض بُنيته وتسعى إلى زعزعة أمنه وتهديد استقراره لهي أولى بالإبعاد عنها.