قضاء التنفيذ يباشر الأحكام الأجنبية الجنائية

كشفت مصادر مطلعة عن توجه جهات تشريعية لإضافة مادة في نظام التنفيذ تنص على شمول اختصاص قضاء التنفيذ بالنظر في «تنفيذ» الأحكام الأجنبية «الجنائية»، والتي تكون واجبة النفاذ بموجب نص نظامي أو اتفاقية دولية.
ولفتت المصادر إلى أن تنفيذ الأحكام الأجنبية «الجنائية» حتى الآن غير مشمول بنظام التنفيذ، بالرغم من أن المملكة ملتزمة بتنفيذ ما يرد إليها من طلبات تنفيذ سواء كانت أحكامًا قضائية أو أوامر حجز أو مصادرة أو استعادة أموال نشأت من أعمال إجرامية.
يذكر أن المادة الثانية من نظام التنفيذ تنص على اختصاص قاضي التنفيذ وذلك باختصاصه بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية. هنا إضاءة على اللائحة التنفيذية:

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية
يختص قاضي التنفيذ بالنظر في سندات الحقوق المالية الخاصة بالقضايا الجنائية