بدء العمل بضوابط صرف مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات

بدأ أمس العمل بلوائح وأنظمة الضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، التي حددت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والتي يجب أن تكون عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات، التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
ويجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف بها في الشركة.






المادة 4
1 - يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار.
2 - يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة.
المادة 5
إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره 3 اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التالية لآخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت لتلك الفترة.
المادة 6
إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.
المادة 7
وجوب إفصاح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها.
المادة 8
عن اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين:
1 - يجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة ومداولاتها، واطلاع المساهمين على جداول أعمال تلك الاجتماعات، على أن تكون مشاركة المساهم عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي، وأن تكون المشاركة عن طريق اتصال مباشر بين الشركة والمساهمين.
2 - يجوز للشركة إتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، على أن يمكّن التصويت الآلي المساهمين من الإدلاء بأصواتهم دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة والخاصة نيابة عنهم، وأن يُفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة وخاصة، بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة بالاجتماع.
3 - لا تنطبق أحكام هذا الباب على مشاركة أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة.
المادة 10
التأكد بواسطة وسائل التقنية الحديثة عن المساهمين الذين يصوتون آليًا ضمن النصاب اللازم، لصحة انعقاد اجتماع الجمعيات العامة والخاصة.
المادة 11
يجوز للشركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
المادة 13
لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض التالية:
1 - إذا رأى مجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
2 - الوفاء بحق حملة أدوات الدين القابلة للتحويل في تحويلها إلى أسهم.
3 - عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل.
4 - تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.
5 - أي غرض آخر توافق عليه الهيئة.
المادة 14:
يجب على الشركة الإعلان للجمهور عن نتائج عملية شرائها لأسهمها، عند إتمام كل مرحلة، قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي لإتمام عملية الشراء لكل مرحلة.



موافقة مجلس الإدارة على عملية بيع أسهم الخزينة، بما لا يتعارض مع موافقة الجمعية العامة غير العادية.
تنفيذ عمليات بيع أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي كمية أسهم الخزينة المزمع بيعها خلال اليوم الواحد للتداول.
الإعلان للجمهور عن نتائج عملية بيع أسهم الخزينة عند إتمام كل مرحلة، قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي لإتمام عملية البيع.
أن تتم عمليات بيع أسهم الخزينة من خلال السوق.



أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويًا.
أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.


توقيت دفع الأرباح: تنفيذ توزيعها خلال 15 يومًا من تاريخ استحقاقها المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.
توزيع أرباح مرحلية: يجوز توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، بعد استيفاء المتطلبات التالية: