السجن والغرامة لمواجهة تسريب امتحانات الثانويَّة المصريَّة

في محاولة لمنع تكرار فضيحة تسريب امتحانات الثانويَّة العامَّة، التي هزَّت أركان وزارة التربية والتعليم المصريَّة، خلال العام الماضي، قرَّر مجلس النواب تشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم إلى السجن 7 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 200 ألف جنيه. وفشلت وزارة التعليم المصريَّة، خلال العام الماضي، في مواجهة الهجمة الشرسة التي شنَّها روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، على امتحانات الثانويَّة العامَّة، ونجحوا في تسريب أسئلة أكثر من 95% من أسئلة الامتحانات، الأمر الذي هدَّد سلامة العمليَّة التعليميَّة وقتها. وأعلنت وزارة العدل إعداد قانون، ينصُّ على معاقبة مرتكب جريمة الغش، وتسريب الامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بحق كلِّ مَن طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روَّج بأيَّة وسيلة، أسئلة، أو أجوبة امتحانات تتعلَّق بمراحل التعليم المختلفة العامَّة أو الخاصَّة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات، أو خارجها.