«الشورى»: خطباء يستغلون المنابر لـ«الدعاء واللعن» بشكل يعزز التطرف

وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة على أداء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد في ثاني جلسات المجلس للدورة الجديدة حول دورها في توعية خطباء المساجد.
وقالوا: إن من أهم وسائل تعزيز الوسطية ونبذ التطرف خطبة الجمعة، ولكن للأسف هناك بعض الخطباء الذين يستخدمون هذه المنابر للدعاء واللعن على الآخرين، وهذا الأمر يعزز التطرف ويجب أن يكون هناك توجيه لهذه الخطب وأن يحدد موضوعات الخطب.
من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ: إنه صدرت الموافقة على استضافة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في نهاية الدورة السادسة الماضية، ولكن نظرًا لضيق الوقت وقرب انتهاء الدورة السادسة، فقد تم تأجيل استضافته إلى مطلع الدورة السابعة الجديدة. وقال: إن الوزير الضيف سوف يحل على المجلس وسوف يعلن عن ذلك قريبا.
جاء ذلك بعد طلب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي على استضافة وزير الشؤون الإسلامية للإيضاح منه عن أداء الوزارة وبعض التساؤلات لدى الأعضاء خلال مناقشة تقرير الوزارة يوم أمس.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي: إن تقرير الوزارة هو تقرير نمطي مشابه لتقارير الوزارة السابقة كما أن التقرير يستخدم كلمة «عدم» وهي ليست من اللائق استخدامها وكأن الوزارة ليس لديها أي قدرات أو أدوات لتسيير عملها، وأضاف: إن توصية اللجنة الاسلامية والقضائية والتي تطالب بزيادة مكافأة الأئمة والمؤذنين والخطباء يجب أن يراعى فيها عدد المساجد والحاجة إلى عدد الخطباء والمؤذنين والأئمة لتغطية تلك المساجد، علمًا أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق يشير إلى أن هناك عددا كبيرا من المساجد مهجورة.
ومن جانبه، قال اللواء عبدالله السعدون: إن من أهم وسائل تعزيز الوسطية ونبذ التطرف هي خطبة الجمعة، ولكن للأسف بعض الخطباء الذين يستخدمون هذه المنابر للدعاء واللعن على الآخرين وهذا الأمر يعزز التطرف، ولكن يجب أن يكون هناك توجيه لهذه الخطب وأن يحدد موضوعات الخطب.
وعلق العضو عطا السبيتي على التقرير، حيث وصفه بالإنشائي الوصفي الذي يفتقر إلى التفاصيل للأرقام والإنجازات لأهداف الوزارة، كما أن التقرير لم يركز على موضوع مهم وهو الرقابة على المساجد، حيث إن لدى الوزارة نحو 1263 وظيفة شاغرة، وأن عدد الموظفين للوزارة تجاوز 10 آلاف موظف وأن مثل هذا الأمر بحاجة إلى العمل عليه والحرص عليه، وأن إيجار المكاتب الدعوية في الخارج يكلف الوزارة سنويًا نحو 70 مليون ريال بالإضافة إلى رواتب الموظفين هناك.
مطالبًا بتحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة وخصوصًا بالنسبة للمساجد القريبة من المراكز التجارية والأسواق.
ومن جانبه قال الدكتور محمد القحطاني: بإن 91% من مباني الوزارة مستأجرة ولم تعمل الوزارة منذ سنوات على تقليص هذه النسبة.
وقال الدكتور خالد آل سعود: إن اللجنة لم تعمل على تمحيص ما لدى الوزارة من خلال تقريرها بل عملت على تلبية طلبات الوزارة من خلال توصياتها، وأضاف: إن لدينا ما يقارب 100 ألف مسجد على مستوى المملكة وأن لدينا نحو 50 ألف أمام و60 ألف مؤذن فكيف بالوزارة أن تعمل على تغطية هذا الفرق الكبير والذي يصل إلى النصف.

أعضاء الشورى: المواطن لا يتحمل زيادة أسعار الكهرباء
ناقش المجلس تقرير هيئة الكهرباء والانتاج المزدوج، حيث طالب أعضاء المجلس أن لا يتحمل المواطن أعباء عدم كفاءة شركة الكهرباء من خلال زيادة الأسعار لم يكن حال تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أفضل حالًا عن سابقه، حيث انتقد التقرير وخصوصًا في قضية الاحتكار وغياب التنافسية،
حيث يقول عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة: إن هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج تطالب دائمًا بتعديل تسعيرة الكهرباء، وقال: لماذا لا نحمل عبء عدم كفاءة شركة الكهرباء المواطن، لماذا لا يكون هناك رفع كفاءة الانتاج من قبل الشركة خصوصًا في وقت الذروة.
وحدد عضو المجلس اللواء ناصر الشيباني ما تعاني منه شركة الكهرباء حيث أن الشركة لا تزال لديها بنيه تحتيه لم تتغير ولم تتطور كما أن طرق التحميل والتوصيل لم تتغير، كما أن التقرير أوضح بأن هناك نحو 600 شكوى قدمت على الشركة بسبب الانقطاعات خلال سنة التقرير.
وبين الشيباني، أن معايير انقطاع الكهرباء لدينا في المملكة يصل إلى 252 دقيقة في السنة بينما المعيار الدولي يصل إلى 22 دقيقة، كما أن تعامل الشركة مع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي يتطلب منها العمل ميدانيًا من خلال ارسال طوارئ الشركة والتعامل مع المشكلة على أرض الواقع، بينما في الدول المتقدمة يتعامل مع المشكلة عبر التقنية والحاسب الآلي.
وبين عضو المجلس عباس هادي أن تقرير الشركة أشار إلى أن حوادث السلامة في سنة التقرير بلغت 35 حادثًا نتج عنها 9 وفيات و36 إصابة، لذلك يجب على الشركة التركيز على إجراءات السلامة.

محاصرة الخلطات والمستحضرات العشبية
طالب عدد من أعضاء الشورى خلال مناقشة تقرير هيئة الغذاء والدواء على أن تعمل الهيئة على رصد كل المنتجات التي يروج لها خصوصًا الخلطات والمستحضرات العشبية والتي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحلات العطارة.
وقال الدكتور عبدالعزيز الحرقان: إن هناك ازدواجية في الرقابة والإشراف على المنتجات الدوائية المستوردة من الخارج وهذا يحدث ازدواجية وتداخلا في صلاحيات عدد من الجهات الحكومية، كما يزيد العبء على صاحب العمل عندما يواجه عدد كبير من الجهات الإشرافية والرقابية.
وأضاف، أن الخلطات العشبية التي يروج لها في محلات العطارة والتي تعطي الأمل للمستهلك بأنها تعالج الأمراض المستعصية وغيرها من الأمراض هي ما قد تتسبب في مشكلات صحية للمستخدم لها ومثل هذه الأمور ليس هناك أي تراخيص أو رقابة على محلات العطارة من قبل الهيئة.