أعضاء شورى يطالبون بخصخصة معاهد وكليات التقنية للارتقاء بالمخرجات

دعا أعضاء في مجلس الشورى أمس إلى خصخصة المعاهد والكليات التقنية وحصر دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإشراف والمتابعة للارتقاء بمخرجات الكليات.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، وكذلك دراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء التنسيق بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل لحصر العاملين في الشركات الكبرى للمقارنة بين تخصصاتهم والتخصصات المتاحة في المؤسسة، كما رأى أهمية التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركات وطنية تستوعب خريجي المؤسسة.
بدوره طالب أحد الأعضاء وزير التعليم بتعديل مسار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديل نسب القبول لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة وكلياتها والتي ستتمكن من خلاله من المساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، في حين طالب عضو آخر بتحديد مدى رضا أصحاب الشركات عن المستوى المهني لخريجي كليات المؤسسة، والحد من الدورات التدريبية التي ليس لها علاقة بالعمل الفني والمهني.
واقترح أحد أعضاء المجلس دراسة إنشاء شركة مساهمة عامة للصيانة المنزلية تقوم على العمالة السعودية لكبح جماح غلاء الأسعار وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.







معالجة التأخر
في أعمال المسح البحري
ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435/ 1436 هـ، ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها المرفوع للمجلس مطالبة الهيئة العامة للمساحة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها، وتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، ومعالجة التأخر في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.








استحداث وسام باسم خادم الحرمين وتحديد مجالات منحه
قال مساعد رئيس مجلس الشورى: إن المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن اقتراح استحداث وسام باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحديد مجالات منحه، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 24 /6 /1434 هـ وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة(4) من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان) وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة).
كما طالبت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على: (يمنح وسام الملك سلمان تقديرًا للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع ما رأته اللجنة مؤكدين أن المجالات التي يشملها منح الوسام من المجالات التي تحظى باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بينما طالب آخرون بأهمية أن يشمل منح الوسام رجال الإعلام نظرًا لاهتمامه -أيده الله- بهذا الجانب الذي بات أحد الأدوات المهمة في إيصال الثقافة، كما اقترح عضو آخر منح الوسام للداعمين للسياحة في المملكة العربية السعودية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.