تأتي ميزانية هذا العام (2017م)، لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ سبق أن أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين 18 رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خ
تأتي ميزانية هذا العام (2017م)، لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ سبق أن أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين 18 رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030، وكلَّف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كلُّ فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية. وقد وجَّه خادم الحرمين الشريفين كلمة بهذه المناسبة للمواطنين، أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - نموذجًا للعالم على جميع المستويات، مؤملًا من جميع المواطنين العمل معًا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
هيكلة حكومية مع رؤية 2030
وانسجامًا مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقرَّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءًا من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنيًا، وستطلق هذه البرامج تباعًا وفق المتطلّبات اللازمة وصولًا لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
أجهزة وبرامج داعمة لـ»الرؤية»
وفي هذا الصدد، قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلًا، ومنها مكتب الإدارة الإستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الإنفاق، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد أُطلِق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج. ويحتوي البرنامج على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام (2020م)، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها عام (2016م) لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يتبعها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.
أعُدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشروعات جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشروعات الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017.
الإيرادات
يتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ 692 مليار ريال (أي بنسبة 31%) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدّرت الإيرادات النفطية بـ 480 مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016 بنسبة 46%، في حين قُدِّرت الإيرادات غير النفطية بـ212 مليار ريال، بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الجاري وبنسبة 6.5%.
ميزانية برنامج التحول الوطني 2020
(مليار ريال)
2016
2017
9
الإنفاق على القطاعات المختلفة
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمَّنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة:
1. قطاع الإدارة العامة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة حوالى (27) مليار ريال، وتضمَّنت الميزانية مشروعات وبرامج جديدة للمبادرات يبلغ عددها (46) مبادرة بتكاليف إجمالية تبلغ (735) مليون ريال، لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م الخاصة بوزارات (العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية) والتي تهدف لتطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة للوصول لجودة المخرجات.
2. القطاع العسكري:
بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري حوالى (191) مليار ريال، وتضمَّنت الميزانية مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات قائمة لتوفير متطلبات الجهات العسكرية من التجهيزات والمعدات والتسليح والذخيرة ومتطلبات رفع القدرات العسكرية، كذلك المنشآت والإسكان.
3. قطاع الأمن والمناطق الإدارية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالى (97) مليار ريال، وتضمَّنت ميزانية القطاع مشروعات جديدة أبرزها مشروعات لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود، والمرحلة الثانية من شبكة الاتصال الأمني الموحد (تترا)، وإضافات لمشروعات قائمة حيث بلغ اجمالي التكاليف للمشروعات الجديدة والإضافات للمشروعات القائمة (12) مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة منها مبلغ (8) مليارات ريال لمشروع دعم الإمكانات الأمنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشروعات القائمة التي يتم تنفيذها حاليًا، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء (1,350) مقرًا أمنيًا جاري تنفيذها حاليًا، ومشروعات لإنشاء خمس مجمعات سكنية تشتمل على (10,000) وحدة سكنية، ومدينتين طبيتين جاري تنفيذها حاليًا بطاقة سريرية تبلغ (3,300) سرير، وكذلك (4) مبانٍ للإصلاحيات تم هذا العام إنجاز (3) منها.
مقارنة الإيرادات بين عامي 2016 - 2017 (مليار ريال)
4. قطاع الخدمات البلدية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالى (55) مليار ريال، منها أكثر من (7) مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وتضمَّنت الميزانية مشروعات جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة بلغت (1,047) مليار ريال تركزت في مشروعات التحول الوطني منها مبلغ (432) مليون ريال لمشروع (تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشروعات) ومبلغ (362) مليون ريال لمشروع (تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية)، كما بلغت تكاليف المشروعات الجديدة (4) أربعة مليارات ريال لمشروعات التحول الوطني تركزت بمشروعات (تنمية الإيرادات وتحسين الأداء لتحقيق الاستدامة وتطوير القيادات، وتصريف مياه الأمطار والسيول، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وإنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، وأنسنة المدن، وحصر الأراضي والوحدات العقارية).
5. قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالى (200) مليار ريال، وتضمَّنت الميزانية مشروعات جديدة وإضافات للمشروعات القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشروعات الجديدة والقائمة بمبلغ (2.3) مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا بكافة مناطق المملكة وفقًا لما يلي:
سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» البالغة تكاليفه (9) مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (2.4) مليار ريال.
تم خلال العام المالي 1437 / 1438 استلام عدد (411) مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حاليًا تنفيذ (1,376) مجمعًا ومدرسة. كما تم معالجة تعثر المشروعات الجاري تنفيذها. وسيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) مليارات ريال.
وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ووصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد عن (207,000) طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (16.5) مليار ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية. كما تضمَّنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشروعات التحول الوطني بمبلغ يزيد عن (6) مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية 2030.
6 ـ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالى ( 120) مليار ريال، وتضمَّنت الميزانية مبادرات جديدة واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حاليًا تنفيذ وتطوير (38) مستشفى جديدًا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (100ر9) ة سرير، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين، بسعة سريرية إجمالية تبلغ (350ر2) سريرًا، وتم خلال العام المالي الجاري 1437 / 1438 استلام (23) مستشفىً جديدًا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (250ر4) سريرًا، وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمَّنت الميزانية تطوير (9) مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر.
7 ـ قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة حوالى (155) مليار ريال، وتضمَّنت الميزانية مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات قائمة تبلغ حوالى (51) مليار ريال، لاستكمال تنفيذ توسعة المسجد الحرام، ونزع الملكيات الضرورية لمحطات النقل واستكمال الدائري الأول حول توسعة المسجد الحرام.
كما تضمَّنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (042ر105) كيلو مترًا منها (416ر2) كيلو مترًا تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (941ر37) كيلو مترًا منها (048ر2) كيلو مترًا تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، وتنفيذ عدد (6) سدود، وحفر عدد (62) بئرًا، وإنشاء عدد (7) محطات معالجة الصرف، وعدد (5) محطات تنقية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشروعات المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع. وتضمَّنت ميزانية قطاع الموارد الاقتصادية مشروعات وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة إجمالية تبلغ (11) مليار ريال.
8 ـ قطاع التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالى (52) مليار ريال، وتضمَّنت الميزانية مشروعات وبرامج جديدة للمبادرات (116) مبادرة بتكاليف إجمالية (6ر16) مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدة والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، كما تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالى (500) كيلو متر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليًا في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي نفذت خلال خطة التنمية التاسعة والعاشرة ما يقارب (000ر65) كيلو متر، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشروعات المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.
9 ـ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020
وقد خصص مبلغ (268) مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020م. صرف منها مبلغ (9) مليارات ريال في عام 2016م. كما تضمَّنت ميزانية هذا العام (2017م) مبلغ (42) مليار ريال.
مصروفات ميزانية 2017 في القطاعات المختلفة
1 - قطاع الإدارة العامة:
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات) 28,463,916المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات)26,770,107 المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 (آلاف الريالات) 26,716,039.
2 - القطاع العسكري:
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات) 179,098,762المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات)205,096,320المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 (آلاف الريالات) 190,854,490.
3 - قطاع الأمن والمناطق الإدارية:
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات)102,395,439 المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات) 100,626,987المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017(آلاف الريالات) 96,687,000.
الإيرادات المتوقعة حتى نهاية العام 2016 م
4 - قطاع الخدمات البلدية:
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات)34,686,603 المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات)24,960,543المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017(آلاف الريالات)47,942,215.
5 - قطاع التعليم:
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات) 207,144,501المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات) 205,826,142 المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017(آلاف الريالات) 200,329,066.
6 - قطاع الصحة والتنمية الإجتماعية:
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات)124,835,481 المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات) 101,435,223المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017(آلاف الريالات) 120,419,691.
7 - قطاع الموارد الاقتصادية:
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات)36,797,919 المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات) 38,248,009المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017(آلاف الريالات) 47,260,814.
8 - قطاع التجهيزات الأساسية والنقل:
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات)30,827,314 المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات)37,584,060المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017(آلاف الريالات) 52,164,000.
9 - وحدة البرامج العامة:
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات) 95,750,065 المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات) 84,452,609المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017(آلاف الريالات) 107,626,685.
المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات) 840,000,000المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات) 825,000,000 المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017(آلاف الريالات)890,000,000
الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال
إجمالي
528
مليار ريال
قدرّت ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439هـ (2017م) بـ 890 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8% من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) الذي بلغ 825 مليار ريال. وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره 42 مليار ريال، إضافة إلى المشروعات التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص.
ومن أسباب ارتفاع الإيرادات والمصروفات المقدرة، تعديل أسعار الطاقة، وما يتوقع من توجيه لدعم الفئات المستحقة من المواطنين.
وقد تم التركيز على الاستثمارات ذات الأولوية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى الالتزام بتطوير الإطار المتوسط للميزانية والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية واللجان ذات العلاقة للوصول إلى التكامل المطلوب وتحقيق أهداف المملكة الإستراتيجية من خلال ميزانية عامة فاعلة تعكس الواقع والتطلعات.
ويتوقع أن يبلغ العجز 198 مليار ريال أي ما نسبته 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وبانخفاض قدره 33% عن العجز في العام الحالي، وسيموَّل جزئيًا من خلال إصدار أدوات دين عام جديدة (وفقًا لإستراتيجية الدين العام)، بالإضافة إلى التحويل من الاحتياطي.
الإنفاق والعجز
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة