اقتصاديون: الرسوم و«القيمة المضافة» ملاذ دولي لتوازن الإيرادات والمصروفات

أكد اقتصاديون أن فرض رسوم وضريبة «قيمة مضافة»، هي رؤية تخرج في الظروف الطارئة كملاذ لتوازن الإيرادات والمصروفات، وليست وليدة الفكرة، فقد تم مناقشتها في خطط المملكة خلال عقود سابقة كملاذ يسد جزءا من عجز الميزانية المالية. وأضافوا أن رسوم الأراضي البيضاء «محفِّز لعمارة الأرض وفك حبسها عن التطوير والمنفعة»، مشيرين إلى أن الضريبة المركبة (القيمة المضافة)، تُفرض على سعر التكلفة وسعر البيع بطريقة غير مباشرة، وظهرت لأول مرة في فرنسا عام 1954. وذكروا أن جميع الضرائب مهما كان تقسيمها، متشابهة من حيث الأهداف والنتائج، وتستمد تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تُفرض عليه، لذلك تُعرَّف «القيمة المضافة» في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها، وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة - قيمة الإنتاج - الاستهلاك الوسيط.
وقال محمود رشوان عضو اللجنة التجارية بمجلس الغرف: إن موضوع الرسوم والضريبة ليس وليد اليوم، فقد تم طرحه منذ عقود مضت في عهد الملك فهد «رحمه الله»، مشيرًا إلى أنه من الأولى تطبيقها بشكل منطقي وتسلسلي متدرج، حتى تصبح دخلًا ثابتًا للدولة، وأمر طبيعي يتعود عليه المواطن كأحد الحلول لسد العجز المتوقع للميزانية، في حال حصول خلل بأسعار النفط. وأضاف موضحًا: أما الاستهلاك الوسيط، فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع، إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني، وتجمع القيم المضافة لكل القطاعات والمؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية، وهي ما يعرف بالناتج المحلي، وهي تعبِّر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية، وأكّد بقوله: إذن فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة، من جرَّاء مزاولة نشاط اقتصادي معين، بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلفة عن سابقتها.
وقال الاقتصادي أحمد الحربي: لقد احتلت الضرائب، بشكل عام، مركزًا مميزًا في الدراسات المالية؛ فالضريبة كانت ولم تزل الوسيلة الرئيسة والمهمة التي تحقق أهداف الدول، ليس فقط على اعتبارها أحد المصادر الرئيسة للتمويل، وانما أيضًا كوسيلة فاعلة تمكِّن الدولة من التدخُّل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى تراجع أسعار النفط إلى أكثر من 50% قبل اتفاق الدول المنتجة على تخفيض الإنتاج، ربما كان مطلبًا للتوازن بين الإيرادات والمصروفات للدولة، لسد جزء من العجز المتوقع في الميزانيات، وتابع: نظرًا لأهمية الضرائب، فقد سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطوُّرات الاقتصادية العالمية، التي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي، وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملاءمة التشريعات والأنظمة المالية والضريبية، لتصبح أكثر مواكبة واندماجًا مع النظام العالمي الجديد.



من
مزايا ضريبة
«القيمة المضافة»



1 تؤمن إيراداً وفيراً ومنتظما حيث تؤدى عدة مرات في السنة



من سلبياتها:



2 تفرض بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة



3 تعتمد على التنسيق بين الجمارك والمالية، وتقوم على تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية



4 تتحول إلى «ضريبة تدخُّلية»، تتدخل بواسطتها الدولة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال



1 يتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجَّب عليه دفعها



2 تحميل مختلف الطبقات قيما متساوية من الضربية، إذا اختص تحميل الضريبة سلعاً أساسية