«الشورى» يطالب بخفض أسعار تأمين المركبات وفك احتكار «الفحص»

طالب مجلس الشورى مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، كما طالب بفك احتكار الفحص الدوري للمركبات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434 /1435هـ -1435 /1436هـ.
وطالب المجلس في قراره مجلس المنافسة بدراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة بـ40% إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي وبما يعزز المنافسة العادلة، ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاع العام والخاص.
كما دعا المجلس في قراره مجلس المنافسة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى، لضمان عدم تداخل الاختصاصات، وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.
وطالب مجلس الشورى مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بفتح المجال للشركات الأخرى وتشجيعها لتقديم الفحص الفني الدوري للسيارات وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي على تقرير مجلس المنافسة حيث حازت على 109 أصوات.
من جانب آخر طالب مجلس الشورى بدعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، كما دعا المجلس المؤسسة إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436 / 1437 هـ.
وطالب المجلس في قراره بدعم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال زيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع المستشفى بجدة.



صوت المجلس في ختام الجلسة بعدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21 /2 /1397هـ تقضي بإسناد أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي.
وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات قد أوصت في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني بعدم ملاءمة المقترح، ورأت أن معظم الأفكار الواردة في المقترح, إما أنها متحققة مثل تحصيل الغرامات التي تختص بها البلديات، أوتحصيل الغرامات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.




تنويع مصادر دخل مكتبة الملك فهد الوطنية



ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435 /‏1436 هـ وطالبت اللجنة في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر دخلها بهدف دعم ميزانيتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، كما طالبها بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء واضحة لقياس أدائها وإحصائيات تفصيلية عن المستفيدين، وتفصيل للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة.
وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق للمجلس والذي ينص على تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه.
كما طالبت اللجنة في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها، والعمل على إنشاء إدارة للأمن والسلامة، ووضع خطة طوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها، والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة فتح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج الرياض، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين في المناطق المختلفة.




رفض دراسة إسناد الغرامات البلدية لشركات متخصصة