نحن أولى به

في الأمثال الشعبيَّة (تتركه عين، وتطلبه دين)، وبعض السلع المهمَّة لاقتصادنا، وإكمال احتياجاتنا الأساسيَّة، منها الأسمنت، والحديد، حيث مرَّت علينا أيام، ليست بعيدةً كثيرًا، كانت شحيحةً، ونادرةً، وعليها طلب أكثر من العرض.
قالت وزارة التجارة والاستثمار: إنَّ عدد الشركات التي تقدَّمت للحصول على تراخيص تصدير الفائض من الحديد والاسمنت إلى الأسواق الدوليَّة، وصل إلى 6 شركات، وأشار وكيل الوزارة لحماية المستهلك أنَّ الشركات تشمل 5 شركات للأسمنت، وشركة واحدة للحديد، وأكَّد أنَّ عمليَّة التصدير للشركات متاحة لجميع الدول، وليس لدولٍ معيَّنةٍ.
وكانت لجنة التموين الوزاريَّة المشكَّلة من وزارات: التجارة والاستثمار، الماليَّة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنيَّة، والبيئة والمياه والزراعة، قد أقرَّت -مؤخَّرًا- آليَّة احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، للأسمنت (85-133) ريالا للطن، والحديد (58-390) ريالاً للطن.
استعداد المصدِّرين السعوديين دفع تكاليف فرق سعر الوقود، يعني أنَّهم جادُّون في التصدير، وأنَّه بدون تصدير قد يتضرَّر المنتج، وليس لديهم إمكانيَّة للتخزين لفترات طويلة.
نقص الطلب على الأسمنت والحديد اليوم، أمرٌ مبرَّر ومعروف بسبب الانكماش الاقتصادي الذي تمرُّ به المنطقة، والسعوديَّة ليست بمنأى عن ذلك، ولكنَّه عابر، وبدلاً من التصدير، وبيع المنتج للخارج، وبعدها قد نستورده بأسعار عالية، ربما يكون من الأفضل، الاستفادة منه بالأسعار المخفضة.
بدلاً من أن يدفع التاجر فرق سعر الوقود للدولة، ويدفع تكاليف الشحن، ليبيعه بالخارج، يبيعه هنا للمطوِّرين العقاريين بسعر مخفض، بشرط توفير الأراضي البيضاء الصالحة للعمران، والتي تتوفَّر فيها الخدمات الأساسيَّة، وتلك مسؤوليَّة وزارة الإسكان.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
جدار الأسمنت والحديد، ليست حواجز تصدُّنا عمَّا نريد، بل هي فرصة لتبيِّن لنا، حجم إرادتنا لتجاوزها، لتحقيق ما نريد.