«الإسكان» تقر برنامجا لدعم غير القادرين على سداد الإيجار

كشف مدير مشروع برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان المهندس عبد الرحمن محمد السماري، عن آلية متطورة يجري العمل عليها حاليا تتزامن مع إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» تشمل مسحا كاملا لعدد المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، بهدف دعمهم، مشيرا إلى أن تلك الفئة تشمل المساجين وأُسر المتوفين طبقا لشروط معينة ووفقا للمادة 405 من نظام مجلس الوزراء التي تسمح بتقديم المساعدات لتك الفئات.

تنظيم السوق
وأكد أن برنامج «إيجار» الذي جرى العمل عليه طوال الشهور الماضية سيساهم في تنظيم سوق الإسكان في المملكة، وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية، التي تتناسب مع رغباتهم، مشيرا إلى أن الشبكة إلكترونية المتطورة تُقدّم حلولا تكاملية لقطاع «المساكن المؤجرة»، وتضع جميع أطراف العملية الإيجازية في حقيبة إلكترونية واحدة تتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج عنه قاعدة بيانات عقارية متطورة.

وأوضح أن الشبكة الإلكترونية تنظم العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.
علاقة نموذجية
وإلى ذلك أشار عدد من المختصين إلى أهمية وضع لوائح وأنظمة جديدة مرنة تساهم في علاقة نموذجية بين المستأجر والملاك بالتواكب مع رؤية 2030 مؤكدين بأن الشبكة الإلكترونية تعمل على تلبية احتياجات الجميع و تساهم في عدم التلاعب في الأسعار، وتضبط العلاقة بين الطرفين بشكل مثالي يساهم، وتمنع الكثيرين من اللجوء إلى القضاء في النزاعات التي قد تحدث بين بعض الأطراف.
ويرى عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن البرنامج بشكل عام «خطوة تصحيحية» لواقع السوق العقاري والذي تضخم بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن البرنامج بحاجة لبعض التعديلات، لكنه قال إن هناك بعض البنود ليست من صالح المستأجر.