تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة تطبيق تنظيم جديد، يهدف إلى تحسين بيئة العمل لـ180 ألف حارس أمن مدني سعودي يعملون في 465 منشأة، يتضمن على هيكل تنظيمي بمسارات وظيفيَّة، ويساعد على ترقيتهم، واستقرارهم في وظائفهم.
والتقت «المدينة» بعدد من حراس الأمن المدنيين، الذين عبَّروا عن معاناتهم وهم يسهرون على أمن المنشآت الخاصة (شركات، بنوك، مجمعات تجاريَّة، ومستشفيات)، ويعملون في القطاع الخاص، إلاَّ أنَّهم سقطوا سهوًا من قائمة حوافز التوطين، ولسان حالهم يقول: «نحن فئة منسيَّة».
يقول عدد من هؤلاء الحرَّاس: رواتبنا متدنية، بلا بدلات، وبلا تأمين طبي، وبلا وترقيات، مشيرين إلى أن رواتبهم تتراوح بين 2200 - 3000 ريال، مع أن بعضهم لديه خبرات، مطالبين برفع رواتبهم إلى 5000 ريال كحد أدني للراتب الأساسي. في المقابل، هناك نماذج من المنشآت الأمنيَّة تدعم منسوبيها برواتب ومزايا محفزة، إلاَّ أنَّها تمثِّل الأقليَّة في القطاع.
تطوير مهني للموظفين
كشف متحدِّث وزارة العمل، خالد أبا الخيل، أن وزارته قامت بدراسة التنظيم، وجاري العمل مع وزارة الداخليَّة لتحديد معالم المشروع، مبينًا أن التنظيم يشمل ثلاثة أركان رئيسة: تطوير البنية التحتيَّة، ويدخل من ضمنها الإطار التشغيلي، وترخيص القطاع، أمَّا التطوير المهني للموظفين فيتضمَّن هيكلاً للوظائف والمسارات الوظيفيَّة، بالإضافة إلى إطارات لتدريب وترخيص الموظفين، بينما سيكون استقطاب السعوديين واستبقائهم، ضمن إطار التوعية والاستقطاب، ومواءمة الوظائف، بالإضافة إلى الفوائد والرواتب، والتطوير المهني المستمر، وانتقال الموظفين.
وعن إمكانية دمج الشركات الحاليَّة وعمل تحالف لإنشاء كيان كبير، أو إنشاء شركات أمنيَّة جديدة، قال أبا الخيل: قد ينشأ ذلك، لكنه ليس من اختصاص وزارة العمل، وإنَّما من اختصاص الداخليَّة، كجهة معنية بمنح تراخيص المنشآت.
المهنة تحتاج إلى لائحة منظمة
ويرى نائب رئيس اللجنة الوطنيَّة لقطاع الحراسات الأمنيَّة بمجلس الغرف السعوديَّة، الدكتور عبدالله الشهري، أن اللجنة قدمت دراسة بالتعاون مع وزارة العمل و»هدف» والأمن العام، تضمنت تحسين أوضاعهم ورفع رواتبهم، وتهيئة بيئة العمل وتوفير الحوافز المشجعة لهم، وتحتاج هذه المهنة إلى لائحة منظمة توفر السلم الوظيفي، والكادر المناسب للترقية، والزيادات، وتحسين البدلات، مشيرًا إلى أن هناك نحو أكثر من 450 شركة أمنيَّة تعمل، تبلغ نسبة الشركات المخالفة منها حوالى 150 شركة، وتبلغ نسبة الشركات النظاميَّة 75%، بينما تشكل المخالفة 25%.
حوافز معنوية ومادية
وقال رئيس مجلس إدارة شركة محمد بن فيصل للحراسات الأمنيَّة ونائب رئيس اللجنة الوطنيَّة لقطاع الحراسات الأمنيَّة -سابقًا- محمد آل صقر: سبق أن طرحت مقترحًا في 2004، حينما كنتُ أعمل نائبًا للجنة، ينصُّ على تذليل المعوِّقات أمام الاستثمار في هذا القطاع بتطبيق هيكل تنظيمي جديد، يتضمن مسارات، وتحسين بيئة العمل، وتعديل المسمَّى من «حارس أمن» إلى «رجل أمن مدني»، وتضمَّن المقترح العمل على تصحيح الصورة الذهنيَّة المغلوطة الراسخة في أذهان المجتمع، كما تضمَّن ضرورة توفير الحوافز المعنويَّة والماديَّة، وإيجاد برامج تدريبيَّة لتأهيلهم إلى سوق العمل، بالإضافة إلى إدراج البدلات المناسبة، متضمنة بدل العلاج الطبي إلى الراتب.
وانتقد آل صقر بعض المنشآت التي لا تعطي مزايا وحقوقا عادلة مناسبة، مؤكِّدًا ضرورة العمل بشكل منظم، لتحسين وضع القطاع بأكمله، باحترام الأنظمة والقوانين؛ لأن الشركات التي تعمل بشكل نموذجي ترفض الشركات المخالفة أن تعمل في هذا القطاع، حيث ستعرض كيانها إلى الانهيار بعد أن يسحب منها ترخيص مزاولة النشاط. وقال: من المهم جدًّا أن تقوم الجهات المعنيَّة، كوزارة العمل، بالتدخُّل بوضع حد أدنى للرواتب لا يقل عن 4000 ريال، قبل توقيع العقد مع تلك الشركات، وتطبيق النظام عليها، وفرض العقوبات، كما نأمل من وزارة الماليَّة تعديل بند العرض الأقل سعرًا في مناقصة الشركات الأمنيَّة، بحيث لا تقل المناقصة عن سعر 4500 ريال.
وطالب محمد الغامدي، الذي يعمل مديرًا للموارد البشريَّة في إحدى شركات الحراسات الأمنيَّة المدنيَّة، بتشديد الرقابة على هذه الشركات، وتوفير البدلات المناسبة لهذه الفئة التي تعمل في الحراسات في المنشآت كافة (الحكوميَّة والخاصَّة)، من خلال التعرُّض للخطر أثناء العمل؛ فحرَّاس الأمن ينظمون حركة السير وغيرها من التعرُّض على السرقة.
رواتب متدنية
من بين نماذج حرَّاس الأمن الذين يعانون ظروفًا معيشيَّة صعبة لتدني الرواتب، إسماعيل السماعيل الذي يتقاضى راتبًا شهريًّا بإجمالي مبلغ 2500 ريال، ويعيش في ظروف ماديَّة صعبة، ولديه أسرة مكوَّنة من 16 فردًا، فهو لم يختر هذا العمل إلاَّ مرغمًا؛ لعدم وجود بديل، مطالبًا وزارة العمل بسرعة التدخُّل لتحسين أوضاعه وزملائه.
أمَّا حسن سعيد الذي يعمل في إحدى الشركات الأمنيَّة لمدة 4 سنوات، فيتقاضى راتبًا وقدره 3000 ريال بلا بدلات، ولا تأمين طبي، أكَّد أنَّه خاطب مع زملائه الشركة لتوفير البدلات، إلاَّ أنَّها لم تستجب لمطلبهم، حتَّى أن بعض زملائه تركوا العمل وذهبوا إلى منشآت أخرى.
ويطالب عبدالله الصبياني يطالب بتحسين راتبه، فهو يعمل لأكثر من 4 سنوات، ولا يتقاضى سوى 4000 ريال.
الشركات النموذجيَّة رواتبها مناسبة
في المقابل، يتقاضى حمد القاضي، مدير عمليَّات في إحدى المنشآت الأمنيَّة، راتب 6500 ريال، لكنَّه يعمل على مدار 10 أعوام، معتبرًا أنَّ راتبه مناسب ومحفز، مقارنة برواتب بعض الشركات الأخرى، التي لا تعطي الفرصة في العلاوات، أو الترقيات، أو الزيادات؛ فتعاني بالتالي من التسرُّب الوظيفي.
ووافقه في الرأي، كل من فواز الشريف، وإبراهيم النعمي اللذين يعملان حارسي أمن في إحدى الشركات الكبرى النموذجيَّة، إذ يتقاضيان راتبًا قدره 4200 ريال، معتبرين أنَّه مناسب، ويأملان أن ترتفع وتتحسن الرواتب والمزايا في القطاع بأكمله، ليصل متوسط الرواتب بين 4500-5000 ريال، لاسيَّما أن هذه الوظيفة تحتاج إلى جهود لتنظيم العمل، وحراسة المنشآت طيلة اليوم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة