محاكمة رئيس كتابة عدل و3 آخرين لإفراغ صك مزور بـ400 مليون ريال

كف وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني يد رئيس إحدى كتابات العدل، وكاتبي عدل من ذات الدائرة، وأحد الموظفين في مدينة الرياض، لثبوت إدانتهم بقضية فساد متمثلة بتصحيح وإفراغ صك مزور، وإيقاع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصورالقفاري، بأن الوزارة تقف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير في صكوك الملكية، والتي تعتبر مصدر اطمئنان لمن تنتقل إليه تحقيقًا للموثوقية المطلقة لهذه الصكوك الصادرة من الدوائر العدلية .
وقال بأن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له، وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع، ونتيجة لذلك أصدر الوزير قرارًا بكف يد المتورطين، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم، وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين كائنًا من كان.
وأوضح القفاري أن الصك المزور يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال، وشدد على أن هذه الإجراءات والمتابعات الدقيقة لأعمال كتابات العدل تؤكد أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها. وأكد أن الوزارة ترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من يتم إدانتهم.. مضيفًا، أن الوزارة تتعاون مع كل الجهات المعنية في هذه القضية وغيرها من القضايا؛ وعلى وجه الخصوص هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وذلك في سبيل تحقيق وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات.
وشدد على توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة، واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.