5 عوامل تمنح الإصلاحات الحكومية الفرصة لخفض معدلات البطالة

حدَّد مختصون 5 عوامل يمكنها أن تجعل الإصلاحات والإجراءات التي تجريها الحكومة حاليًّا، تتحكم في خفض معدلات البطالة، التي باتت بحسب منظورهم تأخذ طابعًا فريدًا. وأوضحوا أنّ الأسباب المعنية تتلخّص في: تقنين تدفُّق صنبور الاستقدام، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وتحديد حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية خاصة التأمينات الاجتماعية، مع تعديل نظام العمل الحالي. وأكد المختصون أن جميع إجراءات الإصلاحات الحكومية تعتبر إجراءات سيادية، هدفها تحقيق نتائج متعددة، سواء فيما يتعلق بنمو الاقتصاد، أو انخفاض البطالة، ولمواجهة المتغيرات والمعطيات الجديدة.

وأكد رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة، نضال رضوان، أنه لا يختلف اثنان على أهمية وجود عمالة وافدة، بشرط أن تكون ماهرة ومنضبطة، وتعمل في مجالات لا تجذب العمالة الوطنية، وأن يكون عددها مكافئًا للاحتياج الحقيقي. وقال: البطالة لدينا تاخذ طابعًا فريدًا بلا مثيل في العالم، باستثناء بعض دول الجوار، فلا حاجة لخلق فرص عمل جديدة أو تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي لإيجاد فرص العمل لكي نقضي عليها، بل نحتاج لمجموعة إجراءات جريئة وفعّالة تضع العمالة الوطنية في صدارة خيارات صاحب العمل، وتجبره على تفضيل العامل الوطني على الوافد لأسباب عدة، أهمها عنصر التكلفة كون صاحب العمل لا يفهم سوى لغة الحساب والأرقام.
وأضاف رضوان: الإصلاحات المنتظرة حتى 2020 تنصب في هذا الاتجاه، وأعتقد أنه إذا صاحب ذلك تقنينًا لتدفُّق صنبور الاستقدام، مع إجراء إصلاحات لسوق العمل كتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وتحديد حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية خاصة التأمينات الاجتماعية، مع تعديل نظام العمل الحالي؛ فسيكون له أثر مهم في خفض البطالة.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور صديق البلوشي، أن البطالة مشكلة اقتصادية بحتة، وأي حلول بعيدة عن الاقتصاد ومشاكله ستكون غير كافية للعلاج. وقال: الاقتصاد الكلي مثل اقتصادنا يكون محصورًا في القطاعات المدعومة من قبل الدولة، لذلك يؤدِّي توقُّف الدعم المباشر وغير المباشر لفشل نموه، وبالتالي خلق فرص وظيفية جديدة. أمَّا في الاقتصاد الصناعي أو الزراعي أو الخدمي أو الخليط، فإن البطالة لا يتحملها الاقتصاد الكلي إنما الاقتصاد الجزئي، وهنا تكون الحلول بسيطة وسهلة بدعم الاقتصاد الجزئي، من خلال إجراءات سهلة تساهم في نموه، خاصة لو عرفنا أن الارتفاع في الناتج المحلي بنسبة 1% يساهم في خفض البطالة بنسبة 0.5%.
وأوضح البلوشي أن علاج البطالة يحتاج إلى توضيح عدة اعتبارات، أولها تعريف القوة العاملة، ثم العمل على فرزها و قياس إنتاجيتها حسب نوع الاقتصاد في المجتمع، ثم وضعها في مؤسسات إنتاجية وتحفيزها، مشيرًا إلى أنه حتى تكتمل الصورة، فإن المسؤول الأول على حل المشكلة هي المؤسسة التعليمية، ثم المؤسسة التجارية، ثم المؤسسة العمالية، حيث تقوم المؤسسة التعليمية بتغيير سياستها في المخرجات التي لا توافق احتياج سوق العمل، وتقدم دراسة من خلال المؤسسة التجارية التي تقوم بمسح بالاحتياج، ثم يأتي دور المؤسسة العمالية لطرح الفرص الوظيفية للقطاع الجزئي، ومنها يتم بناء القوة العاملة الأساسية للمجتمع، لتصبح ذات قيمة سوقية منتجة، وتستطيع دعم الاقتصاد الكلي.