«الشورى» تطالب باستقلالية المجلس الصحي وتعيين رئيس جديد له

كشف مصادر بمجلس الشورى لـ»المدينة» أن اللجنة الصحية بالمجلس وافقت على مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة الـ15 من النظام الصحي والتي نصت على استقلال المجلس الصحي السعودي بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلا من وزير الصحة ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية. وقالت المصادر: إن اللجنة ذكرت في تقريرها والذي سيناقش الأسبوع المقبل أن المقترح يسعى إلى بيان الأدوار الرقابية والتنظيمية المناطة بالمجلس الصحي السعودي، والمهام التنظيمية والرقابية والتنسيقية المناطة بالمجلس الصحي السعودي، ومن ذلك دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات والمشروعات والبرامج التخصصية.

وأكد المقترح أن هناك ضعفًا في آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي، حيث يلاحظ المتأمل للقطاع الصحي في المملكة ضعف الرقابة على أداء القطاعات الصحية، وعدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية، والالتزام بحقوق المرضى والتعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية؛ والحاجة إلى وضع المعايير والمواصفات العالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية ومؤشرات الجودة والسلامة وترشيد استخدام الموارد الصحية.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز الآليات الرقابية والتنظيمية على القطاعات الصحية، وأن وزارة الصحة بما لديها من أعباء وأولويات لا يمكن أن تمارس كل هذه الأدوار بكفاءة وفعالية، كما أن تعدد الأجهزة والقطاعات الصحية يبرز الحاجة إلى تفعيل درجات التنسيق بينها، إضافة إلى أهمية استقلالية المجلس الصحي لتفعيل الإستراتيجية الصحية، حيث يضطلع المجلس بعدد من المهام المنبثقة عن إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والتي تحتم منحه الصلاحيات المناسبة للتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لتحقيقها.
وفي ذات الشأن يبحث مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددًا من الملفات لعدد من الجهات الحكومية اشتملت على تقارير أداء وكذلك مقترحات تقدم بها أعضاء مجلس الشورى في الدورة السادسة السابقة حيث وضع المجلس في أول بنوده للمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، ومن ذلك رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور ورسوم الخدمات البلدية، وذلك بعد أن صدرت المراسيم الملكية بالمصادقة على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذه المبادرات. كما يناقش الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ويناقش المجلس تعديلات بعض اللوائح لتخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع المسنين والمعوقين ومجهولي الأبوين.