أكد اقتصاديون أن السوق السعودي بحاجة إلى المزيد من المصارف، لدعم المشروعات التنموية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوِّهين بضرورة استقطاب المصارف العالمية، لما لديها من خبرات كافية بمجال الصرافة والتمويل وزيادة فرص المنافسة بينها وبين المحلية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء وطرح منتجات جديدة، إضافة للسعي نحوتخفيض نسبة الفوائد للقروض على الأفراد أوالشركات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن استقطاب تلك المصارف يكمن من خلال تعديل بعض الاشتراطات لدى مؤسسة النقد، كإزالة التمييز بين المصارف العالمية والمحلية لإتاحة الفرصة لدى المصارف العالمية من المنافسة والسماح لها بفتح عدة فروع بالمنطقة. وأكد رئيس مركز جواثا الاستشاري، الدكتور احسان بوحليقة، أن السوق السعودي بحاجة إلى المزيد من المصارف لدعم المشروعات التنموية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا ضرورة استقطاب المصارف العالمية للسوق السعودي لما لديها من خبرات كافية بمجال الصرافة والتمويل وزيادة فرص المنافسة بينها وبين المصارف المحلية، والعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وطرح منتجات جديدة، زائدًا السعي نحوتخفيض نسبة الفوائد للقروض على الأفراد أوالشركات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبيَّن رئيس المجموعة السعودية للاستشارات، الدكتور حسن بلخي، أن جميع المشروعات التنموية تحتاج إلى تمويل من قبل المصارف سواء كانت مشروعات كبيرة أوصغيرة، وعمل المصارف المحلية بتمويل تلك المشروعات جيد، وأضاف: لكن لا مانع من دخول المصارف العالمية، لزيادة التمويل، ونقل الخبرات العالمية لدى المصارف المحلية، مضيفًا أن دخول تلك المصارف يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وطرح منتجات جديدة، بالإضافة إلى السعي نحوتخفيض نسبة الفوائد للقروض.
وأضاف عضوجمعية الاقتصاد السعودية، عصام خليفة، أن دخول مصارف اجنبية جديدة إلى السوق المالية السعودية، سيعطي ثقةً أكبر لكل المتعاملين مع الاقتصاد السعودي، على أنه لا يزال يتصدر الاقتصادات العربية والعالمية، وسيجعل المملكة تحتل مركزًا متقدمًا لاستقطاب البنوك الأجنبية العالمية، كما أنه سيخفِّف من حدة الضغط التي تجدها البنوك المحلية، إضافة لتعزيز مستوى المنافسة وتنويع وتطوير الخدمات المقدمة للأفراد، وابتكار خدمات جديدة أمام العملاء، وهي الخدمات التي قد لا تقدمها البنوك المحلية، كما أنها سترفع من نسبة التمويل وتخفض من فائدة القروض التجارية والاستهلاكية، وتعزيز من فرصة إيجاد فرص وظيفية جديدة أمام السعوديين، خصوصًا لخريجي التخصصات المالية والإدارية، كما أن زيادة عدد البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية ستقلل من مستويات المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي.
5 فوائد لدخول بنوك أجنبية جديدة
- زيادة التنافس بين البنوك
- تقديم افضل الخدمات
- زيادة الفرص الوظيفية
- تخفيض نسبة فوائد القروض
- زيادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
