الشورى يرفض مقترح مشروع «نظام التوطين» ويطالب بالمراجعة

رفض أعضاء مجلس الشورى مقترح مشروع «نظام التوطين» بالصيغة الحالية، حيث طالبوا المجلس بأن تعيد اللجنة الاقتصاد والطاقة دراسته مرة أخرى، والخروج بنظام شامل لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى، مشيرين إلى أن المقترح لا يزال غير مكتمل، كما أن هناك العديد من المواد التي لا تتلاءم مع التزامات المملكة. جاء ذلك خلال استماع المجلس لتقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع «نظام التوطين» المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. حيث طالب أحد الأعضاء بأن تقوم لجنة الاقتصاد والطاقة بإعادة الدراسة لمشروع النظام على أن تقارن بين المشروع المقترح، وأنظمة أخرى قد تتضمن موادها مواد تتداخل مع ما احتواه المشروع المقترح من أحكام. وتساءل آخر عن كيفية تطبيق النظام في ضوء ما التزمت به المملكة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، لافتًا النظر إلى وجود العديد من المواد التي لا تتلاءم مع التزامات المملكة. من جانبه أكد أحد الأعضاء أهمية أن لا تتداخل صلاحيات هيئة التوطين التي اقترح مشروع النظام إنشاءها لتطبيق أحكامه مع جهات حكومية أخرى، كما شدد على ضرورة أن لا يضيف مشروع النظام المقترح أعباءً مالية إضافية على الميزانية العامة الدولة، نظرًا لما يتضمنه من أحكام وما يمنحه من صلاحيات للهيئة، التي تنشأ بموجب مشروع نظام التوطين. من جانب آخر ناقش مجلس الشورى مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية واستمع الأعضاء إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع. وقد أبدى الأعضاء الذين اخلوا على مشروع النظام عدة ملحوظات وتساؤلات بشأن ما ورد في مواد مشروع النظام من أحكام، مؤكدين أن هذا المشروع سينعكس بفاعلية على مستوى الأمان البيئي، كما سيكون له أثر على ترشيد استخدام الطاقة، ويوفر بيئة استثمارية عادلة، ويضمن انتشار الخدمة على نطاق واسع. وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة بسحب مشروع النظام لمزيد من الدراسة، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير جديد على ضوء ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات. كما ناقش خلال الجلسة تقرير الأداء السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/‏1437هـ وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي. وقد طالبت اللجنة في توصياتها مدينة الملك عبدالعزيز باطلاع الجمهور وخاصة الباحثين والطلاب الموهوبين والمبدعين على مشروعاتها ومنجزاتها برفع مستوى وحجم حضورها التوعوي والإعلامي، كما طالبت بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار(معرفة2) ومواءمتها مع برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030، وطالبت بتنمية موارد المدينة وتنويع مصادر دخلها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تدني الإنفاق على البحث العلمي، مطالبًا بإنشاء صندوق تمويلي تشارك فيه الدولة مع القطاع الخاص، مما يساعد في دعم البرامج البحثية للمدينة. وتساءل أحد الأعضاء عن مدى نظامية ابتعاث المدينة غير السعوديين بأعداد كبيرة إلى الخارج لدراسة الماجستير والدكتوراه.. وطالب بالاستفادة من العلماء السعوديين في الخارج من ذوي التخصصات المختلفة والذين تميزوا في مجالات مختلفة، واستقطابهم للعمل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ورأى عضو آخر أن غالبية البحوث العلمية، التي أتمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ذات طابع أكاديمي مخصص للنشر في الدوريات العلمية، وقال»إن تلك البحوث العلمية لم تجد طريقها للاستثمار الصناعي، ولم تسع أي جهة خاصة لتطبيقها اقتصاديًا». فيما اقترحت إحدى العضوات إنشاء وقف استثماري ليتم من خلاله الصرف على البحوث العلمية أسوة بالجامعات العالمية. من جانبها أشادت إحدى العضوات بجهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تصنيع وإنتاج طائرة شحن بالتعاون مع إحدى الشركات الأوكرانية المتخصصة ودعت المدينة إلى الحفاظ على كوادرها المتميزة وعدم تسربهم لجهات أخرى غير بحثية بسبب تدني الحافز المالي، مع استقطاب الكوادر التي تحتاجها لمواكبة المستقبل، وطالبت بمزيد من الدعم المالي للمدينة لتوطين المحتوى المحلي التقني. فيما طالب عدد من الأعضاء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتركيز القيام ببحوث علمية تتناول موضوعات مختلفة منها صناعة الطائرات وإيجاد الحلول العلمية لشح المياه، والإسكان وغيرها من الموضوعات، التي تحتاجها المملكة في المستقبل. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.