«العمل» و «هدف» يطوران إجراءات عمل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص

تواصل الجهات المختصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، جهودها من خلال شراكتها عبر برنامج «توافق»، لتطوير الإجراءات والسياسات والأنظمة والآليات والأدوات التطبيقية، لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (القادرين على العمل) في القطاع الخاص، حتى يتم توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة، وفق مبدأ الشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج وخدمات الوزارة والصندوق. ويأتي البرنامج توطيدًا لمبدأ «توافق فرص العمل»، وتماشيًا مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقَّعت وصادقت عليه المملكة، ومن ركائزه عدم التمييز والحصول على تكافؤ الفرص في حق التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وأقرانهم ممن ليس لديهم إعاقة، حيث أعلنت «العمل» و»هدف» عن الشراكة القائمة بينهما، لتمكين ودعم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، التي بدأت كمبادرة في الوزارة في عام 2011، لتشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، بهدف مراجعة وتطوير وتنفيذ السياسات والأنظمة الداعمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إسناد جانب تطوير آليات وبرامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة إلى «هدف» في 2013.