مصر: سحب الثقة عقوبة هروب الوزراء من «استجوابات البرلمان»

سادت حالة من الغضب بين نواب البرلمان المصري، بسبب تعمد عدد من الوزراء التغيب الجلسات، للرد على طلبات الإحاطة، والاستجوابات، والبيانات العاجلة، التي يتقدم بها النواب، وسط اتهامات بالاستهانة، وتهديدات بتفعيل الأدوات الرقابية، التي تتيح سحب الثقة من الحكومة.
واستنكرت لجنة الزراعة، بمجلس النواب تغيب الوزير، الدكتور عصام فايد، رغم دعوته للحضور 10 مرات دون جدوى، وهو ما تكرر مع عدد آخر من وزراء الحكومة، في مواجهة النواب. وقال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة "عدم حضور الوزراء اجتماعات اللجان أمر مثير للريبة، ما استدعى تقديم مذكرة رسمية، إلى رئيس المجلس؛ تطالب باتخاذ موقف قوي، تجاه وزير الزراعة وزملائه، مشيرا إلى أن على عبدالعال، هدد باستخدام الإجراءات البرلمانية ضد الوزراء الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان.
وقال النائب هيثم أبوالعز الحريري، إن البرلمان يمتلك أدوات رقابية قادرة على استدعاء رئيس الوزراء نفسه، وإرغامه على حضور الجلسات، والاجتماعات الخاصة باللجان، والجلسات العامة ولكن البرلمان ليس لديه ارادة علي الاطلاق في اظهار العين الحمراء للحكومة والوزراء حتى الآن.
وقال الدكتور محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، مصرة على تحميل أعباء على المواطنين؛ وعدم التعاون مع البرلمان، عبر حضور مناقشة الكثير من الأمور التي تهم حياة المصريين. ودعا النائب إلى ضرورة التعامل مع ظاهرة تغيب الوزراء عن الحضور بكل جدية، وحزم، وبخاصة أن الأمر يسيء للمجلس وللدولة ككل، موضحا أن البرلمان سيصعّد الأمر ضد كل وزير يتغيب عن الحضور، تكون أولها إرسال إنذار وفي حال عدم استجابته، سيتم سحب الثقة منه.