<p>توقع تقرير حديث أن يصل حجم سوق إداراتي المرافق والممتلكات بقطاع العقارات في دول الخليج، إلى 66 مليار دولار بحلول 2020 مقارنة بـ37.3 مليار دولار عام 2015، نظرًا لإمكانات السوق الضخمة وحجم الانفاقات
توقع تقرير حديث أن يصل حجم سوق إداراتي المرافق والممتلكات بقطاع العقارات في دول الخليج، إلى 66 مليار دولار بحلول 2020 مقارنة بـ37.3 مليار دولار عام 2015، نظرًا لإمكانات السوق الضخمة وحجم الانفاقات على البنية التحتية. وقال تقرير “الماسة كابيتال” : إن حجم أعمال إدارتي المرافق والممتلكات حقق نموًا بنسبة 10% سنويًا، مدفوعًا بازدهار السوق العقاري بالمملكة ودبي وقطر، قبيل انطلاق معرض اكسبو 2020 وكأس العالم لكرة القدم 2022.
وأضاف التقرير أن السوق العقاري أصبح أكثر توافقًا مع المعايير العالمة، مما أدى إلى ظهور قطاع الخدمات العقاري التي تشمل إدارة العقارات والاستشارات. وأظهر التقرير أن صناعة خدمات المرافق بدول الخليج سجلب معدلات نمو هائلة ، بسبب ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية، نتج عن التطور السريع للعقارات ، فضلًا عن تنوع الاقتصاد بعيدًا عن النفط ، وأوضح أن القطاع العقاري أصبح مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا للنمو بالمنطقة، خاصة بعد ظهور دول الخليج كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العالميين ، بعد حالة من الركود.
وكشف التقرير عن أن أبو ظبي ودبي والدوحة الأقوى بين أسواق المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية، وازايد أعداد السكان، لافتًا إلى أن معرض « إكسبو 2020» الذي سيقام في دبي وكأس العام في الدوحة 2022 يدعمان الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية. ولفت إلى أنه في الفترة ما بين 2000-2009، حقق سوق الخدمات العقارية نموًا بمعديلات كبيرة بالإمارات تمتلك بقطاع الخدمات العقارية نحو 821560 موظفًا، بما يعادل نسبة 18.6 % من إجمالي القوى العاملة، مشيرًا إلى أن القطاع ساهم بنحو 13.3 % في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة