أكدت السفارة السعودية بالقاهرة استمرار التواصل مع النائب العام للسماح لمريض زراعة الكلى عبدالله الشبرمي وشقيقه بالعودة إلى المملكة بعد قرار منعهما من السفرفي اطار قضية « زراعة الأعضاء « ، مؤكدة ان
أكدت السفارة السعودية بالقاهرة استمرار التواصل مع النائب العام للسماح لمريض زراعة الكلى عبدالله الشبرمي وشقيقه بالعودة إلى المملكة بعد قرار منعهما من السفرفي اطار قضية « زراعة الأعضاء « ، مؤكدة ان السفير خاطب النائب رسمياً ثلاث مرات وتحدث معه هاتفياً لإقناعه بذلك. وأوضحت ان عدد المرضى السعوديين اثنين فقط توفي احدهما (جايز الشمري) ـ رحمه الله ـ بسبب عدم اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات ويتبقى مريض واحد فقط لا زال في مصر ومطلق سراحه وهو عبدالله الشبرمي ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبدالاله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما ، كما أن عبدالاله الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز حيث حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التي أجريت معه وأصدر النائب العام قراراً في ذات اليوم بإخلاء سبيله بعد تسديده للكفالة المالية. جاء ذلك في بيان للسفارة امس على إثر ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن وجود مرضى سعوديين محتجزين في مصر. واشار البيان إلى حرص السفارة بعد قيام النيابة العامة بإصدار أمر بإلقاء القبض على مجموعة من بعض الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق الأربعين شخصاً أن تباشر القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين كما أصدر النائب العام المصري قراراً بمنع سفر جميع المتهمين في هذه القضية والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم والتحقيق معهم. ولفت البيان إلى ان القانون المصري يعاقب كل من حصل بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيهاً مصرياً ولو توفى المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد. ونفت السفارة ان تكون على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في مصر لأن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية والدولية الا أنها حاولت حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمسائلة القانونية ، وحضر المستشار القانوني للسفارة التحقيقات للدفاع عنهم وتم اخلاء سبيل المريض جايز الشمري قبل أن يتوفاه الله وكذلك المريض الثاني عبدالله الشبرمي وشقيقه عبدالاله الشبرمي بعد دفع الكفالة المالية ، وقامت السفارة بالتنسيق مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الادارية بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية بعد أن وجدت عدم ملائمة المكان الذي أجريت فيه العمليتين لهما وتم وضعهما في قسم العناية الفائقة للاهتمام بهما وتلقيا العناية الطبية اللازمة وسددت كافة المصاريف المستحقة عليهما للمستشفى ، مضيفة أن المريض الشبرمي ما كان عليه أن يخرج من المستشفى إلى حين اكتمال شفائه .
قطان