تحوَّل إلكتروني كامل بمحاكم التنفيذ وإلغاء الورق رسميا

وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كافة المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بوقف استقبال الإحالات الورقية رسميا، والاقتصار على التقديم الإلكتروني، وذلك بعد إقراره تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» الذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، ومعالجة كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة تقلل الكثير من الإجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت المال على المستفيدين.

كما وجه في تعميم لكافة المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بالانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني من خلال إلغاء كافة الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني بما في ذلك القرارات والأوامر، وكذلك وجه بأن تكون الإحالات إلكترونياً بين الدوائر القضائية بعد الموافقة على الطلب.
وتضمن تعميم وزير العدل أيضا وقف كافة التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين والعمل بنظام الإحالات الإلكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئياً وإرفاقها إلكترونيا في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم.

ويأتي تعميم وزير العدل عقب تدشينه مشروع «محكمة بلا ورق» في محكمة التنفيذ بالرياض قبل أسبوعين، حيث كان العمل التجريبي للمشروع قد انطلق في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة منذ ثلاث أشهر، كما سيدشن المشروع في كافة محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة حسب خطة زمنية مرسومة من وكالة التنفيذ في الوزارة.