استعرض اللقاء التعريفي الذي جمع صحيفة «المدينة» مع ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، نمو السوق الموازية «نمو»، وما يتضمنه من تداول لحصص المنشآت الصغيرة، على غرار الحاصل في سوق الأسهم. وأبرز اللقاء ثلاثة شروط أساسية للاستثمار في «نمو»، التي سيتم إطلاقها في 26 فبراير المقبل، وهي: أن يكون الطرف المسجل قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهرا الماضية، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال الـ 12 شهر الماضية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية (CME-1).
وبيَّن المحاضرون في اللقاء، أن نمو السوق الموازية سيمكِّن المستثمرين الأفراد الراغبين في الاستثمار من خلال الاشتراك في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، وأن مؤشرات «نمو» تعد مستقلة تماماً عن السوق الرئيس، ولا يؤثر على معيار السوق الرئيس TASI في حين أن الأفراد الحاصلين للشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية CME-1 سيتمكنون من الاستثمار في نمو السوق الموازية. وأكدوا أن مشروع نمو السوق الموازية، يأتي رافداً للشركات الوطنية كالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنها من الوصول لمصادر تمويل بديلة حيث يمثل فرصة للمنشآت للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات أكثر مرونة، وإتاحة المجال للشركات المدرجة لتطوُّر أنشطتها وتوسُّع أعمالها، مشيرين إلى أنه بإطلاق «نمو» سيكون هناك سوقان للأسهم، رئيسية وموازية.
مثَّل وزارة التجارة في اللقاء، مدير خدمات الشركات عبدالمحسن الحماد، و»تداول» مدير إدارة الإدراج نايف العذل ومدير إدارة الاتصالات والتسويق عبدالله الشريف، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مدير إدارة الشراكات الإستراتيجية نجم الدين الحمصي.