مكة: "المواقف" ترفع أسعارها 25% والمرور والأمانة يتبرآن

تبرأت جهتان حكوميتان من مسؤولية ارتفاع أسعار إيجارات مواقف السيارات الخاصة بالمنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وكان المواطنون والمقيمون والزوار قد فوجئوا بقيام مستثمري المواقف برفع أسعار الإيجارات في الساعة من (15-20) ريالا في وقت تشتكي فيه الفنادق من تراجع معدلات التشغيل.

وطالب مستخدمو المواقف الجهات الرقابية بتفعيل دورها وتحديد أسعار إيجارات المواقف ومتابعة الالتزام بالأسعار ومعاقبة المخالفين .

وقال المواطن على مبارك العلاني المطرفي إن المعتمرين فوجئوا برفع إيجارات مواقف السيارات في منطقة أجياد إلى 20 ريالا للساعة دون وجود أي خدمة جديدة، مبينا أن الشركة المشغلة تستغل عدم وجود رقابة وتعمد إلى رفع الأسعار كيفما تريد.

ويتساءل المواطن صلاح محمد المطرفي هل من حق أي أحد استغلال الظروف ورفع إيجارات مواقف السيارات في المنطقة المركزية للحرم الشريف بنسبة الضعف عما كان عليه السعر سابقًا.. مضيفا حتى الآن لا نعلم الجهة المشرفة على هذه المواقف حتى يتسنى مراجعتها للحد من هذه المخالفات.

وأكد الدكتور على السويهري أهمية إيجاد جهة تراقب أسعار هذه المواقف وتتابع مدى الالتزام بها بدلا من ترك كل مستثمر يضع السعر، الذي يريده فسعر الساعة كان (10) ريالات ثم رفع إلى(15) ريالا والآن رفعت إلى (20) ريالا وليس هناك رقابة على المستثمر أو سؤال عن سبب رفع الأسعار، مشددا على أهمية معاقبة المستثمر بعد تحديد الأسعار من قبل الجهات الرقابية.

من جهته بين الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة العقيد/ فوزي الأنصاري أن إدارة المرور ليست معنيةً بالإشراف على مواقف السيارات مدفوعة الأجر في المنطقة المركزية للحرم الشريف وليست الإدارة معنيةٌ بمتابعة أسعارها أو استقبال الشكاوي حولها، مشيرا إلى أن الإشراف على هذه المواقف من اختصاص جهات حكومية أخرى .

من جانبه بين مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة/ أسامة زيتوني أن مواقف السيارات مدفوعة الأجر في الفنادق المحيطة بالحرم الشريف غير خاضعةٍ لإشراف الأمانة، وليس للأمانة أي دور في متابعتها أو متابعة أسعارها، لافتًا النظر إلى أن الإشراف على هذه المواقف من اختصاصات وزارة التجارة والاستثمار .