لجأ أكثر من 250 مواطنا سعوديا اشتروا وحدات سكنية في برج لمار على كورنيش جدة (تحت الإنشاء منذ 10 سنوات)، إلى وزارة الإسكان لإنقاذ مشروعهم المتعثِّر بسبب خلاف بين ملاك المشروع والشركة المقاولة. وعلمت «المدينة» من مصادر مقربة، أن المشترين في البرج تواصلوا مع إدارة البيع على الخارطة في الوزارة.
وقدمت لجنة من المشترين مستندات القضية مع ملاك شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري لمسؤولي الوزارة، في أعقاب معاناتهم التي قاربت 6 سنوات، بعد أن دفعوا ما يقارب 60%من قيمتها. وطالب المشترون تطبيق الأنظمة واللوائح التي تكفل لهم استكمال المشروع، والحصول على حقوقهم ووحداتهم السكنية المشتراة.
وقال مصطفى حريري (أحد المشترين): بدأنا مع مشروع برج لمار منذ 2007، وتضمنت عقود المشترين تسليم وحداتهم بنهاية 2010، مع إمكانية تمديد التسليم إلى موعد أقصاه نهاية 2011، دون أن تنص العقود على أي تعويضات للمشترين في حالة تأخر موعد التسليم، إلا أن الشركة المطورة تعثرت في إدارة وتنفيذ المشروع؛ ما تسبب في تغيير المقاولين لأكثر من مرة كان آخرها التعاقد مع شركة دريك آند سكل انترناشيونال، التي تعثرت هي الأخرى وتوقفت عن العمل تماما، وبالتالي توقف المشروع منذ بداية 2016 وحتى تاريخه.
وأضاف: كل عقود المشترين التي أبرمت مع الشركة المطورة قبل وبعد صدور نظام البيع على الخارطة في 2009، لا تتماشى مع العقود الموحدة التي ألزم النظام بها كل الشركات المطورة والتي تبيع مشاريعها على الخارطة، حيث نص النظام على أن تعدل العقود السابقة لصدور النظام لتتماشى مع العقد الموحد. وأوضح أن استمرار تأخُّر تنفيذ المشروع ظل حتى الآن لأكثر من 6 سنوات، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه عن 38%.
وبيَّن عبدالعزيز القحطاني (أحد المشترين)، أن سبب تعثُّر المشروع يعود إلى عجز الإمكانيات المالية لدى المطور، واختلافه مع عدد من المقاولين الذين تعاقبوا على المشروع، كان آخرهم شركة دريك أند سكل الإماراتية، مشيرا إلى أنه مع انتهاء الموعد المحدد للتسليم الموضحة بالعقد المبرم بين الطرفين، اتجه المشترين لوزارة الإسكان بوصفها المسؤولة عن تطبيق نظام البيع على الخارطة، ومطالبة المطور بالتعويض عن الفترة الزمنية التي ماطلتهم فيها الشركة المطورة. وقال القحطاني: إن مجموعة المشترين الحاليين هم من المتضررين من تأخُّر تسليم وحداتهم، ويجب محاسبة الشركاء في «لمار» القائمين على الإدارة، التي اعترفت في بيان أرسلته للمشترين (حصلت «المدينة» على نسخة منه)، بحصول أخطاء في تكليف بعض المقاولين، وأن الشركة لديها قضية مرفوعة ضد المقاول.
قال الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة في وزارة الإسكان، المهندس محمد الغزواني لـ»المدينة»: إن قضية مشروع «لمار» تحت الدراسة لدى لجنة المساءلة القانونية، وبعد صدور النتائج من قبل اللجنة سيتم إقرار المخالفات والعقوبات على الشركة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي واقعة أخرى تفيد بتأخير أو تعثُّر أي مشروع من مشروعات البيع على الخارطة.
أمين لجنة البيع على الخارطة: ندرس المخالفات وسنعاقب المطور
أوضحت شركة «دريك آند سكل انترناشيونال» الإماراتية في بيان سابق، أنها وافقت على استكمال مشروع «أبراج لمار» عام 2013، أي بعد مضي 6 سنوات من بداية تنفيذ المشروع في 2007، بعد أن شهد حالة من التقلب وعدم الاستقرار عقب إطلاق وتعليق عمليات الإنشاء لعدة مرات من مقاولين آخرين، بسبب نقص التمويل وعدم الانسجام بين الشركة والمقاولين.
وأكدت الشركة أنها تتطلع إلى تسوية الأمور المالية العالقة بطريقة عادلة ومرضية لكلا الطرفين، وتحصيل حقوقها المالية من أعمال منجزة وغير مدفوعة؛ للحد من الأثر المالي للمشروع من خلال إقصاء المشروع من محفظة المشروعات الجارية، لذلك تم تحديد المخصصات اللازمة ضمن السجلات المالية، بما يتماشى مع معايير المحاسبة.
«دريك آند سكل» في دائرة الخلافات المالية
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
