الحقيل: شراكات مع دول عربية وعالمية لتأمين المسكن المناسب

قال وزير الإسكان، ماجد الحقيل: إن الدول العربية تسعى إلى مواجهة الأزمة الإسكانية، والحد منها، مشيرًا إلى أن المملكة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الشركات العربية والعالمية لدعم القطاع، وتأمين المساكن المناسبة لمواطنيها. وأشار خلال افتتاح أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، أمس، إلى أن الدورة الحالية تأتي ضمن سلسلة من الدورات، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدول العربية، وتفعيل التعاون في قطاع الإسكان لتحقيق تطلعات المواطنين. وأوضح أن الحكومات العربية تواجه تحديات عدة، تتطلب توفير الإمكانات المادية والفنية والبشرية لتحقيق نتائج إيجابية في قطاع الإسكان، مشيرًا إلى أن جدول أعمال المجلس، يتضمن العديد من القضايا الإسكانية، التي تهم مواطني الدول العربية.

ولفت الحقيل إلى أن المجلس سيناقش التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية، والدول في مجال الإسكان والتعمير، وأهمية تطوير القدرات والخبرات بما ينعكس إيجابيا على نمو القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن اعتماد الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة سيعزز جهود التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية، متمنيًا سرعة إعداد مقترح للخطة التنفيذية للاستراتيجية وتفعيلها إعلاميًا. وتابع: التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة يشكل فرصة جيدة لتبادل الأفكار والمقترحات، ويثري الخبرات، ويسهم في تطور المنجزات الإسكانية، لافتًا إلى أن الدورة 33 لمجلس الإسكان العرب ستناقش أساليب التمويل العقاري وتبادل المعلومات حول المشروعات الرائدة في المجال للاستفادة من تجاربها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، كما يشكل أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة عاملًا مهمًا يساعد في نشر ثقافة التعايش والتعاون المشترك.

وتضمّن جدول أعمال الدورة، عرض البنود التي تابع المكتب التنفيذي للمجلس تنفيذها في اجتماعه الـ81، ومنها أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، ومستجدات الموقع الإلكتروني للمجلس، وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في ما يخص قطاع الإسكان، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية، وإجراء تقييم شامل لعمل المجلس في القطاع، وتقديم مقترحات في إطار إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك.