المملكة تطلق أول برنامج دعم نقدي مباشر للمواطنين.. التسجيل بعد 5 أسابيع

وزير التجارة: تسوية جميع الدفعات المترتبة للقطاع الخاص المقدرة بـ119 مليار ريال

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن الدولة ستدعم القطاع الخاص ليكون شريك ومحرك ومؤثر لاقتصاد قوي، حيث بلغت واردات المملكة بلغت خلال السنوات العشر الماضية ٥ تريليونات ريال، مبيناً بأن الدولة ستركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز التنافسية وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب تنمية الصناعات والخدمات الوطنية (المحتوى المحلي).

وأعلن وزير التجارة والاستثمار، عن إنهاء الحكومة تسوية جميع الدفعات المترتبة للقطاع الخاص، والمقدرة بـ119 مليار ريال، مشددا على إدراك الحكومة بأن القطاع الخاص سيكون المحرك الأساس لإزدهار الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.

خارطة طريق إصلاحات السوق تمثلت بالتالي:

دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة التحولية عبر تقديم باقة حوافز تصل قيمتها إلى 200 مليار ريال سعودي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

تعزيز قوانين المحتوى المحلي – حيث نقوم بتطوير استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي، وإطار عمل وطني للحوكمة مع هيكلية توضح بالتفصيل سبل التواصل بين مختلف الشركاء.

معالجة المعوقات الهيكلية التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي – وذلك من خلال إجراء تعديلات عالية التأثير من شأنها تسهيل مزاولة الأعمال، مثل تسهيل تنفيذ عمليات القطاع الخاص، وتأسيس الشركات بطريقة أقل تعقيدا.

زيادة الاستثمارات المحلية مثل تحسين حوكمة الشركات، وبناء اقتصاد أقوى يتيح إعادة الاستثمار في رأس المال المحلي.

تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مثل توفير مزيد من الفرص والحد من المخاطر بالنسبة للشركات الدولية، مثل تعديل قوانين الملكية الأجنبية للأراضي والشركات وتغيير أنظمة الإفلاس.

تحسين كفاءة سوق العمل، مثل تحسين انتقال اليد العاملة الأجنبية، وضمان الوصول إلى العمال ذوي المهارات المتوسطة والأدنى.

الحد من عوائق النمو مثل تنفيذ التدابير الخاصة برفع القيود التنظيمية، والحد من البيروقراطية وتنمية قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه.

تعزيز الميزة التنافسية للشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، كتعزيز الإنتاجية والترويج للعلامات التجارية السعودية خارج المملكة.

دعم القطاعات التي تنطوي على إمكانات نمو جيدة منها

التعدين: تكثيف عمليات التنقيب والاستثمار في البنية التحتية.

الخدمات اللوجستية: تحسين العلاقة بين البنية التحتية الداخلية والخارجية عبر تأسيس شراكات دولية جديدة مع القطاع الخاص.

التصدير: تحديد القطاعات المؤهلة لتعزيز قيمة الصادرات، وتمكين هذه القطاعات من استكشاف المواهب المحلية.

القطاع الرقمي: توسيع باقة الخدمات المتاحة لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، ودعم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الهيئات الحكومية.

التمويل: فتح أسواق التمويل ورأس المال الخاصة بنا، وضمان تطبيق عملية فاعلة لإدراج الشركات الحكومية والخاصة في السوق المالية.

نائب وزير العمل: «حساب المواطن» الموحد يستهدف حماية محدودي الدخل

نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أكد أن ‏الدولة تدرك أن الإصلاحات المقبلة سيكون لها تبعات، لذلك عملت على برامج دعم مثل برنامج «‫حساب المواطن».

وقال: إن برنامج حساب المواطن هو أتى ضمن خطة اقتصادية واضحة تحتوي العديد من الاصلاحات التي بالطبع ينتج عنها تبعات وتأثيرات على المواطنين، فبالتالي يعد البرنامج أشبه ما يكون إعادة تصميم شامل لبرامج الدعم الحكومي للمواطن كمنصة إلكترونية متكاملة، بما يضمن وصول الدعم على الفئات المحتاجة، لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود دون استهداف الفئات الغنية المقتدرة». وقال: إن بداية الدعم لهذا العام خصص له مبلغ مقدر بـ 25 مليار ريال، الذي سيرتفع إلى 60 مليار ريال بحلول عام 2020م، حيث سيقدم الدعم بشكل متتالي شاملاً كل برامج الدعم في كل المجالات كالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والجدير بالذكر أن البرنامج سينطلق في تاريخ 4 جماد الأول 1438هـ الموافق لـ 1 فبراير للعام 2017م، محرصين على ضرورة مبادرة المواطن في التسجيل فور انطلاقه.

أهداف برنامج «حساب المواطن» الموحد

1 حماية الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي

2 إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد والأسرة وبناء على دخلها

3 تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم

آلية العمل في البرنامج المعتمدة على التحليل

يدرس المعدل الطبيعي لكل نوع من انواع الاستهلاك

يقدر الاستخدام الأمثل الذي سيساعد الدولة في تحقيق أقصى استفادة وأكبر استغلال لمواردها المتاحة.