لوَّح نواب بالبرلمان المصري بسحب الثقة من الحكومة،على خلفية الفشل في مواجهة الأزمات المتعاقبة التي يشهدها الشارع المصري. وشهد البرلمان المصري خلال اليومين الماضيين هجومًا عنيفًا من النواب على أداء الحكومة فى إدارة أزمة ارتفاع أزمة الدولار إلى 20 جنيهًا، فضلًا عن التخبط في القرارات الخاصة باحتواء ارتفاع الأسعار وتحريك أسعار الأدوية، وهدد عدد من الأعضاء بطرح الثقة في الحكومة إذا استمرت هذه الأزمات وعجزت عن التعامل معها. فيما وصف أعضاء بالمجلس تداعيات القرارات بـ»كارثة اجتماعية واقتصادية « فشلت الحكومة في إدارتها.
من ناحية أخرى قررت الدائرة 15 إرهاب مستأنف الجيزة، براءة 4 متهمين ورفض استئناف عن آخر لاتهامهم بالتظاهر واستغلال الدين في ترويج الشائعات بكرداسة، كانت محكمة أول درجة عاقبت 5 متهمين بالحبس حضوريًا 3 سنوات لكل منهم وكفالة 5000 جنيه وغرامة 30 ألف جنيه، وتقدم المتهمون الخمسة باستئناف على حكم أول درجة، فقضت المحكمة ببراءة متهمين، ورفض استئناف آخر لتخلفه عن حضور الجلسة.
فيما قررت المحكمة الإدارية العليا السبت، حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير للحكم بجلسة 11 مارس المقبل مع تقديم المذكرات خلال شهر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
